أعلنت مجموعة تداوي الصحية بدبي عن إنجاز أكثر من 90% من منظومة "أمد"، وهي منصة وطنية متكاملة للطب الدقيق وتعزيز العمر الصحي، والتي تم تطويرها على مدار العامين الماضيين لتكون نموذجاً متقدماً للرعاية الصحية المستقبلية.وقال مروان إبراهيم حاجي آل ناصر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة تداوي الصحية: يأتي هذا المشروع في خطوة تنسجم مع رؤية دبي للمستقبل، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للطب الدقيق وإطالة العمر الصحي.<h2>خبرة طبية</h2>وأضاف: يتم تنفيذ المشروع بشراكة استراتيجية بين أربع شركات وطنية مملوكة بالكامل لمستثمرين إماراتيين، تجمع بين الخبرة الطبية، والطب الجيني، والذكاء الاصطناعي، والتغذية والطب الوقائي، وهي مجموعة تداوي الصحية، و"تكنوجينومكس" المتخصصة في الفحوصات والتحاليل الجينية وتقنيات الطب الدقيق، و"تقأون للذكاء الاصطناعي" المتخصصة في تقنيات المعلومات والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، و"كوزمك دكتور" المتخصصة في التغذية، والمكملات الغذائية، والطب الوقائي، وتعزيز جودة الحياة.وتابع: تأتي هذه الشراكة الوطنية انطلاقاً من قناعة مشتركة بأن مستقبل الرعاية الصحية لا يعتمد على علاج المرض بعد ظهوره، بل على فهم الإنسان بصورة شاملة والتنبؤ بالمخاطر الصحية قبل حدوثها، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي والطب الدقيق والبيانات الجينية والسريرية في منظومة واحدة متكاملة.<h2>حجر الأساس</h2>وأوضح مروان آل ناصر: تعتمد منظومة "أمد" على رحلة صحية متكاملة تبدأ من الفحص الجيني باعتباره حجر الأساس لفهم الخصائص البيولوجية لكل فرد، ثم دمج نتائج التحاليل المخبرية والمؤشرات الحيوية مع نمط الحياة والبيانات اليومية، لتصميم خطة صحية وعلاجية وغذائية ورياضية مخصصة لكل شخص.وتشمل المنظومة إجراء التحليل الغذائي الجيني، والتحليل الدوائي الجيني، وتقييم مخاطر السرطانات الوراثية، والتحاليل الجينية القلبية الوقائية.كما تشمل إجراء تحاليل الدم الشاملة، وتقييم اللياقة البدنية ونمط الحياة، ومراجعة وتحسين الأدوية، وتصميم برامج المكملات الغذائية الشخصية، والمتابعة الصحية الرقمية المستمرة، والتسلسل الجيني الكامل.وتهدف هذه العناصر إلى بناء رحلة صحية فريدة لكل فرد، تعتمد على بياناته الجينية والحيوية والسريرية ونمط حياته.وأضاف مروان آل ناصر: توفر المنظومة مجموعة من الحلول الذكية، من أبرزها بناء الملف الصحي الشخصي اعتماداً على التقرير الجيني، ودمج وتحليل الفحوصات المخبرية وربطها بالخصائص الوراثية، وتحليل الوجبات الغذائية بمجرد تصويرها، بما في ذلك الأطعمة الخليجية، مع احتساب قيمها الغذائية وربطها بالحالة الجينية والمؤشرات الصحية.<h2>إرشادات فورية</h2>كما توفر التكامل مع الساعات الذكية والخواتم الصحية لمتابعة النوم، والنشاط البدني، ومعدل نبض القلب، وبقية المؤشرات الحيوية بشكل مستمر، وتصميم برامج تغذية ومكملات غذائية مخصصة لكل شخص مع تحديد الجرعات وأوقات الاستخدام وإرسال التنبيهات الذكية، وتقديم إرشادات فورية أثناء ممارسة الرياضة بما يتناسب مع الحالة الصحية والبيانات الحيوية للمستخدم.وتمكن المنظومة الجديدة الأطباء من الاستفادة من الملف الجيني والبيانات الصحية المتكاملة للمريض لدعم اتخاذ قرارات علاجية أكثر دقة وتخصيصاً، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل الأدوية وربطها بالخصائص الجينية للمستخدم، بما يدعم اختيار العلاج الأنسب وفق مبادئ الطب الدقيق.وأكد مروان آل ناصر أن الهدف من منظومة "أمد" لا يتمثل في زيادة عدد سنوات الحياة، بل في إطالة سنوات العمر التي يعيشها الإنسان بصحة جيدة واستقلالية وجودة حياة عالية.وتابع: الفلسفة الأساسية للمنظومة تقوم على الوقاية والكشف المبكر والطب الدقيق والتدخلات الصحية الشخصية، بما يساهم في تقليل خطر الأمراض المزمنة وتأخير ظهورها، وتمكين الأفراد من الاستمتاع بحياة أطول وأكثر صحة وإنتاجية.<h2>جودة الحياة</h2>وجاء اختيار اسم "أمد" ليحمل رسالة المنظومة وفلسفتها، حيث استُلهم من كلمة “أمد” في اللغة العربية، والتي تعني الامتداد والاستمرار وطول المدى، في إشارة إلى السعي نحو تعزيز العمر الصحي وتحسين جودة الحياة، وليس فقط زيادة عدد سنوات العمر.ويعكس الاسم رؤية المنظومة في الانتقال من مفهوم علاج الأمراض إلى مفهوم الوقاية والطب الدقيق، وتمكين الإنسان من أن يعيش حياة أطول بصحة أفضل.وقال مروان إبراهيم حاجي آل ناصر: "لطالما آمنا في مجموعة تداوي أن مستقبل الرعاية الصحية يبدأ قبل ظهور المرض، وليس بعده، ومن هذا المنطلق جاءت منظومة "أمد" لتجسد رؤيتنا في بناء نموذج صحي يعتمد على الطب الدقيق والوقاية والذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز العمر الصحي وتمكين كل فرد من الحصول على رحلة صحية مصممة خصيصاً له".وأضاف "إطلاق سلطة دبي للديمومة الصحية يؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح، ونحن فخورون بأن تكون أمد مشروعاً وطنياً إماراتياً يواكب هذه الرؤية الطموحة".من جانبه، قال محمد عبدالله الزفين الرئيس التنفيذي لشركة تقأون للذكاء الاصطناعي: "نؤمن بأن البيانات والذكاء الاصطناعي هما حجر الأساس لمستقبل الرعاية الصحية، ولذلك قمنا بتطوير بنية تقنية متقدمة لمنظومة أمد قادرة على دمج البيانات الجينية والسريرية والحيوية ونمط الحياة في منصة ذكية واحدة، تقدم توصيات شخصية دقيقة وتدعم اتخاذ القرار الطبي وفق أحدث التقنيات العالمية".<h2>رحلة صحية</h2>بدورها قالت الدكتورة عائشة محمد الرئيس التنفيذي لشركة  تكنوجينومكس: "يعد الفحص الجيني نقطة الانطلاق الحقيقية نحو الطب الشخصي، لأنه يمنحنا فهماً أعمق لطبيعة كل إنسان واستجابته المختلفة للغذاء والأدوية والأمراض. ومن خلال AMAD نسعى إلى تحويل المعلومات الجينية من مجرد تقرير مخبري إلى جزء أساسي من رحلة صحية متكاملة تساعد على الوقاية وتحسين جودة الحياة وتعزيز العمر الصحي".أما الدكتورة لميس حمدان الرئيس التنفيذي لشركة كوزمك دكتور للمكملات الغذائية، فأكدت أن "التغذية والمكملات ليست حلولاً عامة يمكن تطبيقها على الجميع، بل يجب أن تكون مصممة وفق احتياجات كل شخص وخصائصه البيولوجية، ومن خلال دورنا في منظومة أمد نعمل على بناء برامج تغذية ومكملات شخصية تعتمد على البيانات الجينية والمؤشرات الحيوية، بهدف دعم الصحة الوقائية وتحقيق أفضل جودة حياة ممكنة على المدى الطويل".وتؤكد الجهات المشاركة في المنظومة أن "أمد" تمثل نموذجاً وطنياً إماراتياً متكاملاً يجمع بين الخبرات الطبية والتقنية والعلمية، ويعكس قدرة الكفاءات الإماراتية على تطوير حلول صحية عالمية تنطلق من دبي إلى العالم.كما تؤكد أن المنظومة ليست مجرد تطبيق رقمي، بل نظام متكامل للطب الدقيق وتعزيز العمر الصحي يجمع بين الفحص الجيني، والتحاليل المخبرية، والذكاء الاصطناعي، والتغذية الشخصية، والكوادر الطبية المتخصصة، والمتابعة الرقمية المستمرة، ليشكل نموذجاً جديداً للرعاية الصحية الوقائية يواكب رؤية دبي في بناء مجتمع أكثر صحة واستدامة، ويضع الإنسان في قلب الابتكار الطبي.

تماشيا مع رؤية دبي للمستقبل

"تداوي الصحية" بدبي تستعد لإطلاق منظومة "أمد" .. أول منصة وطنية متكاملة للطب الدقيق وتعزيز العمر الصحي

<div data-empty="false">دبي لا تريد أن تكون الأفضل... بل الأولى</div><div data-empty="false">في كل مرة يظن العالم أن دبي وصلت إلى قمة جديدة تفاجئ الجميع بقمة أعلى.</div><div data-empty="false">وبينما تتنافس المدن على بناء المستشفيات وتطوير الخدمات الصحية تبدو دبي وكأنها تخوض سباقاً مختلفاً بالكامل: سباق قيادة مستقبل صحة الإنسان.</div><div data-empty="false">قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإنشاء سلطة دبي للديمومة الصحية ليس قراراً إدارياً، بل إعلان عن طموح كبير: أن تصبح دبي أحد أهم المراكز العالمية لصناعة المستقبل الصحي.</div><div data-empty="false">نهاية عصر «علاج المرض»</div><div data-empty="false">الحقيقة التي بدأت الحكومات الكبرى تدركها هي أن المستشفيات وحدها لن تصنع مجتمعات صحية.</div><div data-empty="false">المستقبل ليس في علاج السكري وأمراض القلب والسرطان فقط، بل في منعها قبل أن تبدأ.</div><div data-empty="false">المستقبل في الذكاء الاصطناعي الذي يتنبأ بالمرض، والطب الشخصي الذي يصمم العلاج لكل فرد، وعلوم الجينوم التي تكشف المخاطر قبل ظهور الأعراض، وطب إطالة العمر الذي يضيف حياة إلى السنوات، لا سنوات إلى الحياة.</div><div data-empty="false">الصحة.. الاقتصاد الجديد للعالم</div><div data-empty="false">خلال العقود المقبلة لن تكون المنافسة بين الدول على النفط أو العقارات أو حتى التكنولوجيا فقط.</div><div data-empty="false">المنافسة ستكون على من يمتلك القدرة على صناعة الصحة.</div><div data-empty="false">ومن يملك البيانات الصحية، والأبحاث، والتقنيات الحيوية، والعقول المبتكرة، سيملك أحد أكبر القطاعات الاقتصادية في القرن الحادي والعشرين.</div><div data-empty="false">ودبي لا تريد مقعداً في هذا المستقبل.. بل تريد أن تكون من يصنعه.</div><div data-empty="false">لماذا تستطيع دبي فعلها؟</div><div data-empty="false">لأنها فعلتها من قبل.</div><div data-empty="false">عندما شكك البعض في قدرتها على أن تصبح مركزاً عالمياً للطيران، فعلت.</div><div data-empty="false">وعندما قيل إن المنافسة في السياحة والخدمات المالية مستحيلة، فعلت.</div><div data-empty="false">واليوم تمتلك دبي المزيج نفسه: قيادة جريئة، قرارات سريعة، بيئة تشريعية مرنة، وقدرة استثنائية على جذب أفضل العقول والاستثمارات من مختلف أنحاء العالم.</div><div data-empty="false">الرهان الحقيقي هو الإنسان</div><div data-empty="false">الديمومة الصحية ليست مشروعاً للمستشفيات بل مشروعاً للمستقبل.</div><div data-empty="false">مشروع يهدف إلى أن يعيش الإنسان عمراً أطول، وصحة أفضل، وإنتاجية أعلى، وجودة حياة غير مسبوقة.</div><div data-empty="false">إنها رؤية تضع الإنسان في قلب التنمية، وتحوّل الصحة من خدمة تُقدَّم إلى قيمة تُصنع.</div><div data-empty="false">ويبقى السؤال:</div><div data-empty="false">إذا كان مستقبل الصحة العالمي يُعاد تشكيله اليوم.. فمن سيقوده غداً؟</div><div data-empty="false">الإجابة تبدو واضحة.</div><div data-empty="false">دبي لا تنتظر المستقبل بل تصنعه</div>

الديمومة الصحية.. كيف تستعد دبي لقيادة العالم؟

ترأس الاجتماع الأول للجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي واعتمد مبادرات ومشاريع استراتيجية

حمدان بن محمد: هدفنا أن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة الأسرية في العالم

اعتمدت هيئة الصحة بدبي معايير جديدة لخدمات الصحة النفسية، وفق أحدث الممارسات العالمية، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تطوير منظومة شاملة ومستدامة للرعاية النفسية في الإمارة.وتهدف المعايير الجديدة إلى ترسيخ نهج تكاملي بين مختلف التخصصات الطبية المعنية، من خلال تعزيز التعاون بين الأطباء، والأخصائيين النفسيين، والممرضين، لضمان تقديم رعاية شاملة تلبي احتياجات المرضى بأعلى المعايير المهنية، ودمج خدمات الصحة الرقمية والعلاج عن بعد، عبر تبني أحدث الإرشادات العالمية في مجال الرعاية الافتراضية، لضمان تقديم استشارات نفسية ذات جودة عالية، مع الحفاظ على سرية المرضى وسهولة الوصول إلى الخدمات.وأكد الدكتور يونس كاظم، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بالإنابة في هيئة الصحة بدبي، أهمية هذه المعايير التي تعكس التزام الهيئة بتقديم رعاية نفسية آمنة وفعّالة، تتماشى مع رؤية دبي الطموحة واستراتيجيتها لتعزيز الصحة النفسية كجزء أساسي من النظام الصحي في الإمارة.وأشار إلى الجهود التي تقوم بها هيئة الصحة بدبي لتوفير بيئة داعمة لمقدمي الرعاية النفسية، وتعزيز الابتكار في الخدمات العلاجية، إلى جانب الارتقاء بمستوى التدريب المهني للكوادر المتخصصة، لضمان تقديم خدمات نفسية متطورة وفق أفضل الممارسات العالمية.وأوضح أن الهيئة طورت المعايير الجديدة بالتنسيق مع نخبة من الخبراء والمتخصصين، وبالتعاون مع منظمات دولية مثل منظمة المعايير الصحية / الاعتماد الكندي (Health Standards Organization/Accreditation Canada)، لضمان مواءمة المعايير مع أفضل الممارسات العالمية، مع مراعاة الخصوصية المحلية.وقال إن المعايير الجديدة تركز على بروتوكولات علاجية قائمة على الأدلة العلمية، تستند إلى توصيات منظمة الصحة العالمية (WHO) والجمعية الأمريكية لعلم النفس (APA)، لضمان تقديم خطط علاجية فعالة ومبنية على أحدث الأبحاث، كما تتضمن المعايير لوائح واضحة لإجراءات الترخيص والتسجيل، لضمان تقديم الخدمات من قبل كوادر مؤهلة، مع تحديد دقيق للأدوار والمسؤوليات، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين جودة الرعاية المقدمة.وأضاف أن المعايير تركز كذلك على توفير بيئة علاجية آمنة وداعمة، تلبي احتياجات الفئات العمرية المختلفة، بما في ذلك الأطفال والمراهقون وكبار السن. وتعزيز التدريب والتطوير المهني لمتخصصي الصحة النفسية، من خلال برامج تدريبية متقدمة وورش عمل متخصصة، تضمن مواكبة التطورات العالمية وتحقيق التحسين المستمر في مستوى الخدمات.ولفت الدكتور كاظم إلى المراجعة والتحديث المستمر الذي تقوم به هيئة الصحة بدبي لهذه المعايير لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال الصحة النفسية ومجالات الصحة الرقمية، والعلاج عن بعد، والتقنيات العلاجية المبتكرة، بما يضمن تقديم خدمات متقدمة تتماشى مع توجهات الإمارة في تعزيز الابتكار في القطاع الصحي.من جانبه أكد الدكتور رمضان إبراهيم البلوشي، مستشار مدير عام هيئة الصحة بدبي، مدير إدار حماية الصحة العامة بالإنابة، على أهمية المعايير الجديدة التي ستساهم بشكل فاعل في تعزيز جودة خدمات الرعاية النفسية، ودعم منظومة الرفاه النفسي بدبي، خاصة وأنها تتماشى مع التوجهات العالمية في تقديم رعاية متكاملة وشاملة تضع الإنسان في صميم المنظومة الصحية.وذكر أن المعايير الجديدة تعكس التزام دبي الراسخ بتوفير بيئة داعمة للصحة النفسية، بإعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الرعاية الصحية المتكاملة، وتستند إلى نهج شامل يركز على الوقاية، والتدخل المبكر، وتكامل الجهود، وتبني التقنيات الحديثة لتعزيز الوصول إلى خدمات الصحة النفسية، وبناء مجتمع أكثر توازناً وإنتاجية وسعادة، ما يرسخ مكانة دبي كمدينة رائدة عالمياً في هذا المجال.بدورها قالت كاترينا تاراسوفا نائبة الرئيس التنفيذي لمنظمة المعايير الصحية والاعتماد الكندي إن تطور رعاية الصحة النفسية في الإمارة، يعكس التزام هيئة الصحة بدبي بصحة ورفاهية السكان، حيث تستند المعايير ونطاق الممارسة الجديد المطوّر إلى أفضل الممارسات الدولية، ما يساهم في تسهيل دمج خدمات الصحة النفسية بشكل أكبر في نظام الرعاية الصحية في دبي.ونفذت هيئة الصحة بدبي عدداً من البرامج التدريبية المتكاملة لضمان التطبيق الفعال للمعايير الجديدة، والتي تضمنت جلسات داخلية لموظفي الهيئة، وورش عمل متخصصة لمقدمي الرعاية الصحية والمتخصصين في الصحة النفسية والمؤسسات الأكاديمية، بهدف تبادل المعرفة وتعزيز أفضل الممارسات لضمان التنفيذ الناجح.

"صحة دبي" تعتمد معايير جديدة لتعزيز خدمات الصحة النفسية

أطلقت اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي خطتها الاستراتيجية المحدثة للأعوام 2024 - 2029، في خطوة تجسد التزامها بتطوير المنظومة التشريعية، وتعزيز جاهزيتها للمستقبل ومواءمتها لمستهدفات الرؤى التنموية الوطنية. وتستهدف الخطة الاستراتيجية المحدثة توفير بيئة تشريعية تتميز بالابتكار، وتعزز مكانة دبي كمركز ريادي في مجال التشريع، وبما يؤثر إيجاباً على جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيها.وتتمثل الرسالة الجديدة للجنة العليا للتشريعات في تعزيز جودة التشريعات لضمان توافقها مع التطورات العالمية والتوجهات المستقبلية، وبناء بيئة تشريعية مستقرة ومبتكرة تكفل العدالة والشفافية، وذلك من خلال التعاون المثمر مع الجهات المعنية، والسعي نحو تحقيق كل ما يتماشى مع رؤى وتطلعات إمارة دبي نحو مستقبل مزدهر.تشريعات مبتكرةوقال أحمد سعيد بن مسحار، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في دبي: إن خطتنا الاستراتيجية المُحدّثة للأعوام 2024 - 2029 تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتطوير بيئة تشريعية استباقية ومبتكرة تواكب الحاضر وتستشرف المستقبل، وتدعم مسيرة دبي التنموية.وأضاف "تمثل خطتنا الاستراتيجية المُحدثة إطاراً متكاملاً لتوجيه جهودنا الرامية لتطوير المنظومة التشريعية بما يتماشى مع قيمنا الأساسية ومبادئنا المؤسسية، ويتواءم مع المستهدفات الاستراتيجية لإمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، ويواكب التغيرات المتسارعة في المجالات كافة".وتابع: "نعمل في اللجنة العليا للتشريعات على تكثيف العمل لتنفيذ الخطة الاستراتيجية بمنهجية واضحة وفعّالة، لإرساء ركائز متينة لأطر تشريعية أكثر سلاسة ومرونة وتكامُل، تلبي احتياجات المجتمع وترتقي بسلاسة مزاولة الأنشطة ضمن مُختلف القطاعات، وتسهم في دعم استدامة نمو الاقتصاد وتنوُّع روافده وترسيخ مكانة دبي كمدينةٍ مستقبلية التوجُّه ووجهةٍ مُثلى للحياة والعمل".الغايات الأساسيةوتتمثل الغايات الأساسية للخطة الاستراتيجية 2024– 2029 في توفير تشريعات حكومية متوازنة ومستدامة، وضمان التطبيق الأمثل للتشريعات، وتعزيز التثقيف التشريعي، وتوفير بيئة مؤسسية متميزة، وتحقيق التميز في الخدمات والعمليات، والتمكين المؤسسي للمستقبل.وتسعى اللجنة العليا للتشريعات من خلال الاستراتيجية المُحدّثة إلى إرساء دعائم صناعة تشريعية تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، مع ضمان صون حقوق الأفراد وتعزيز المصلحة العامة.وتعمل اللجنة على ضمان التطبيق الأمثل للتشريعات باعتبارها ركيزة أساسية لمجتمع عادل وآمن، مع مواصلة نهجها في توطيد أواصر التعاون مع الجهات الحكومية إيماناً بأهمية تضافُر الجهود في تعزيز الرقابة والمساءلة والكفاءة في إنفاذ التشريعات.كما ستواصل اللجنة العمل على تعزيز التثقيف التشريعي لتعريف الجمهور المستهدف بالتشريعات ونطاق تطبيقها وممارستها، إضافة إلى تطوير الوعي القانوني والفهم التشريعي، ومساعدة المؤسسات والأفراد على إدراك ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها في الدولة.وعلى صعيد التمكين المؤسسي للمستقبل، تهدف اللجنة العليا للتشريعات إلى تشجيع الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية التقنية وتبنّي الحلول الرقمية، كما ستعمل اللجنة على توسيع دائرة الشراكات الاستراتيجية لدعم أهدافها المستقبلية، كذلك ستواصل جهودها في توفير بيئة مؤسسية متميزة تركز على سعادة المتعاملين، وتحقيق التميز في تقديم الخدمات وتنفيذ العمليات، والارتقاء بالكوادر البشرية والتحسين المستمر للكفاءة والجودة.الأهداف والقيموتشمل الأهداف الاستراتيجية الجديدة: صناعة تشريعات مرنة، وتعزيز الامتثال التشريعي، والكفاءة والفاعلية في تقديم المشورة التشريعية، وتعزيز الثقافة التشريعية لدى الجهات الحكومية، وتحقيق سعادة المتعاملين، وتعزيز تجربة المتعاملين في الخدمات المقدمة، والتحسين المستمر والابتكار في العمليات، وإعداد مواهب بشرية مؤهلة، وتعزيز التمكين الرقمي، وبناء القدرات للمستقبل.وتؤكد الخطة الاستراتيجية المُحدّثة للجنة العليا للتشريعات في دبي على مجموعة من القيم المؤسسية، تتمثل في ترسيخ العدالة والشفافية في جميع تعاملاتها، واحتضان الابتكار لدعم التميز التشريعي، والالتزام بأعلى معايير الجودة والدقة، والعمل بروح الفريق الواحد عبر إشراك كل الأطراف المعنية في العملية التشريعية، فضلاً عن الالتزام بالتطوير المستدام ودمج الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية في مختلف المبادرات التي تنفذها اللجنة.المؤشرات الاستراتيجيةوتتضمن الخطة الاستراتيجية المحدثة للجنة العليا للتشريعات مجموعة من المؤشرات الاستراتيجية تتمثل في معدل أيام إصدار التشريعات، ويقيس هذا المؤشر متوسط المدة الزمنية التي تستغرقها اللجنة لإصدار التشريعات منذ بدء العمل عليها حتى إصدارها بشكل نهائي، حيث يهدف المؤشر إلى تحديد كفاءة وسرعة العمليات التشريعية، إضافة إلى مؤشر نسبة امتثال الجهات الحكومية لتقارير الامتثال التشريعي، والذي يقيس نسبة الجهات الحكومية التي تلتزم بتوصيات تقارير الامتثال التشريعية الصادرة عن اللجنة.وتشمل المؤشرات الاستراتيجية معدل أيام إصدار الفتوى والرأي القانوني، حيث يقيس هذا المؤشر متوسط المدة الزمنية (أيام العمل) التي تستغرقها اللجنة لإصدار الفتوى أو الرأي القانوني منذ تقديم الطلب وحتى إصداره، ويهدف المؤشر إلى تقييم كفاءة وسرعة تقديم الفتاوى والآراء القانونية، إلى جانب مؤشر نسبة سعادة المتعاملين عن الخدمات التثقيفية، والذي يقيس مدى رضا وسعادة المتعاملين عن الخدمات التثقيفية المقدمة لهم، والتي تشمل الورش، والدورات، والندوات التثقيفية.كما تتضمن المؤشرات الاستراتيجية نسبة سعادة الموظفين، ومدى رضا وسعادة المتعاملين من الجهات الحكومية وغير الحكومية عن الخدمات المقدمة لهم، فضلاً عن مؤشر نسبة تبني الحلول الرقمية في الخدمات، ومؤشر نسبة الابتكار في الخدمات، ونسبة الاقتراحات المبتكرة والمطبقة من إجمالي الاقتراحات المقدمة، ومعدل ساعات التدريب والتطوير للموظفين، ومؤشر نسبة الخدمات والعمليات المحولة رقمياً، ونسبة الجاهزية للمستقبل.مواكبة المستقبلوتتكامل الخطة الاستراتيجية المحدثة للجنة العليا للتشريعات، مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، حيث تعمل على تطوير تشريعات استباقية مبتكرة، نوعية ومرنة، تواكب المستقبل ومرتبطة بالتوجيهات الحكومية، بما يسهم في توفير البيئة المناسبة لممارسة الأعمال، وهو ما يسرع من تحقيق مستهدفات الأجندة الساعية إلى أن تكون دبي واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم بحلول العام 2033 والمقر الأكثر تمكيناً للاستثمارات والشركات الوطنية والعالمية، والمدينة الرائدة عالمياً في الاقتصاد الرقمي، ومركز الاقتصاد المستدام والأكثر تنوعاً وإنتاجية.كما تلبي الخطة الاستراتيجية، مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، الساعية إلى تعزيز المنظومة الاجتماعية الأكثر فعالية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين، حيث تسعى الخطة الاستراتيجية إلى توفير التشريعات الاستباقية التي ترسخ أسس التنمية الاجتماعية المستدامة، وتوفر الخدمات التي تتصل بحياة الأفراد المباشرة من صحة وسكن وتعليم وثقافة ورياضة وتنمية مجتمع، بما يلبي تطلعات مجتمع دبي ويستجيب لطموحاته.

اللجنة العليا للتشريعات في دبي تطلق خطتها الاستراتيجية المحدثة للأعوام 2024 - 2029

ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس اللجنة العليا للتشريعات في دبي، اجتماع اللجنة الأول لسنة 2024، الذي شهد استعراض ما حققته اللجنة من إنجازات خلال العام الماضي، واستراتيجيتها الجديدة للسنوات الخمس المقبلة (2024 ـــــــ 2029).
وقال سموه: «تترجم الاستراتيجية الجديدة للجنة العليا للتشريعات في السنوات الخمس المقبلة رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بترسيخ بيئة تشريعية استباقية ومستقرة ومبتكرة تحقق العدالة الناجزة والشفافية والمساواة، وتعمل وفق منظومة مؤسسية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة لإمارة دبي، وتوفر قضاءً عادلاً ومتطوراً وفاعلاً، يعزز المكانة العالمية التي حققتها الإمارة في مجال التشريع».
وأضاف سموه: «مستمرون في العمل على تطوير بيئة تشريعية استباقية تواكب الحاضر وتستشرف المستقبل، وتعزز استدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتضمن توافق المنظومة التشريعية في دبي مع الاستراتيجيات التنموية الطموحة لدولة الإمارات، وبما يعزز التجربة التنموية في الإمارة التي شيدت على أسس راسخة أهمها العدالة وسيادة واحترام القانون».
وثمن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، الجهود التي قامت بها اللجنة على مدار العام الماضي، والتي أثمرت عن تشريعات دعمت مسيرة دبي التنموية عبر تطوير تشريعات تتوافق وأفضل الممارسات العالمية التي عززت من قدرة مختلف القطاعات على العمل نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية بكفاءة واقتدار.
ووجه سموه، الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات، بمواصلة العمل على تطوير تشريعات محكمة توفر بيئة آمنة تواكب متطلبات العصر وتحاكي المستقبل وتراعي التشريعات العامة لدولة الإمارات، وتتوافق وتتكامل في الوقت نفسه مع أحكام دستور الدولة، وكذلك التشريعات المحلية القائمة، وبما يحقق مبدأ سيادة القانون، ويحمي المكتسبات الكثيرة التي حققتها الإمارة، ويضمن قيام أفراد المجتمع بواجباتهم في إطار قانوني واضح، وشفاف، ومتين.
تطوير مستمر
واستمع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، إلى شرح مفصل من أحمد سعيد بن مسحار، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، حول جهود اللجنة وما حققته من إنجازات خلال العام 2023، وما قدمته من تشريعات تدعم عملية التطوير المستمرة في الإمارة التي تترجم رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتوجيهات الدائمة والمتابعة الشخصية من سمو رئيس اللجنة، وبما يسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة في دبي، عبر تطوير تشريعات داعمة لها ومراقبة تنفيذها وفق أفضل الممارسات العالمية، وبالتعاون مع الجهات المعنية على مستوى الإمارة ودولة الإمارات.
ودون سموه على حسابه الرسمي عبر منصة «X»: «اطلعت على التقرير السنوي لإنجازات اللجنة العليا للتشريعات في دبي عن عام 2023، حيث تم إنجاز 386 تشريعاً محلياً، وأسهمت اللجنة في إبرام الدولة 35 معاهدة واتفاقية، إضافة إلى المساهمة في إنجاز 114 تشريعاً اتحادياً، وشهد عام 2023 تحقيق النسبة المستهدفة للامتثال التشريعي للجهات الحكومية وإنجاز مشروع تطوير المنصة الرقمية لتشريعات دبي التي سترتقي بالعمل التشريعي في دبي إلى أفضل الممارسات العالمية، ووجهتُ اللجنة باستكمال مشروع إطار متكامل لقياس الأثر التشريعي وإطلاق دبلوم الصياغة التشريعية بهدف تحقيق الريادة في العمل التشريعي بالإمارة، نسعى في دبي لتوفير أطر تشريعية مرنة ومتطورة تواكب متطلبات المستقبل بهدف دعم مسيرة دبي التنموية، لتكون دبي الوجهة الأفضل في العالم للاقتصاد والأعمال وجودة الحياة».
وشكل العام 2023، محطة مهمة في مسيرة اللجنة التي حققت إنجازات أسهمت في تطوير المنظومة التشريعية والقانونية لإمارة دبي، تماشياً مع رؤيتها الطموحة للفترة من 2018 إلى 2023، المتمثلة في توفير منظومة تشريعية متكاملة تدعم خطط التنمية المستدامة في دبي ورسالتها الرامية إلى خلق بيئة قانونية متميزة من خلال تشريعات ريادية وآراء قانونية رشيدة وفاعلة.
وأعدت واستكملت اللجنة العليا للتشريعات خلال العام 2023، إجراءات إصدار ما مجموعه 190 تشريعاً محلياً في حكومة دبي تُعنى بمختلف المجالات الرئيسية لإمارة دبي، مقارنة مع 145 تشريعاً محلياً في 2022.
كما أنجزت اللجنة 110 معاملات تشريعية محلية مسجلة وقيد العمل عليها، وتشمل التشريعات الرئيسية والفرعية في عام 2023، مقارنة مع 86 معاملة في 2022، كما بلغ إجمالي عدد التشريعات المحلية المنجزة 386، سواء تلك التي صدرت في الجريدة الرسمية أو لم تصدر، وتشمل التشريعات الرئيسية والفرعية.
تشريعات اتحادية
وأسهمت اللجنة العليا للتشريعات في دبي في 2023، في صدور 114 تشريعاً اتحادياً، وتمثيل حكومة دبي في المناقشات التي تمت بشأنها، تفعيلاً للدور المناط بها بموجب مرسوم إنشائها، بالمقارنة مع 59 تشريعاً اتحادياً في 2022. كذلك أسهمت اللجنة مع الحكومة الاتحادية العام الماضي، في إبرام 35 معاهدة واتفاقية دولية، مقارنة مع 21 معاهدة واتفاقية في 2022، بينما بلغ عدد المعاملات العامة نحو 57 معاملة تم إنجازها، وتشمل طلبات الاحتياجات التشريعية والطلبات القانونية العامة.
وأنجزت اللجنة العليا للتشريعات في دبي، 548 معاملة اتفاقية ومذكرة تفاهم منذ العام 2015 وحتى 2023، بينما أسهمت اللجنة في إصدار 397 تشريعاً اتحادياً منذ العام 2015 وحتى 2023، في حين بلغ العدد الإجمالي للتشريعات التي أصدرتها اللجنة منذ العام 2015 وحتى 2023، 1671 تشريعاً.
وحرصاً منها على تحقيق التكامل والتواصل الأمثل مع شركائها في دبي، شهدت اللجنة العليا للتشريعات، توقيع جملة من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون مع عدد من الجهات المحلية وذوي الاختصاص لتطوير العملية التشريعية وتعزيز المشاركة المجتمعية في القطاع التشريعي، ونظمت اللجنة جلسات حوارية كاللقاءات والمؤتمرات، للإسهام في التعريف بالعمل التشريعي ونشر القانون وثقافته.
فتوى ورأي قانوني
واستقبلت إدارة الفتوى والرأي القانوني في اللجنة العليا للتشريعات، التي تُعنى بإعداد المذكرات التفسيرية والمذكرات القانونية لما يعرض عليها من استفسارات من حكومة دبي والجهات الحكومية التابعة لها، 72 معاملة مسجلة قدمتها 33 جهة حكومية، أنجزت منها 51 معاملة بنسبة 71%.
وبلغ إجمالي تقارير الرقابة التشريعية التي أصدرتها إدارة الرقابة التشريعية للجهات الحكومية، المتمثلة في تقارير ضمان امتثال الجهات الحكومية للتشريعات المحلية السارية، بما في ذلك القرارات الإدارية، 59 تقريراً في 2023، مقارنة مع 27 تقريراً في 2022، ودققت الإدارة في 104 تشريعات للجهات الحكومية في 2023 لضمان التحقق من وضعها موضع التنفيذ والتطبيق الصحيح، وأسهمت مع الجهات الحكومية في إصدار 59 تشريعاً للجهات الخاضعة للرقابة التشريعية.
منصة
وتعتبر «منصة دبي التشريعية» التابعة للجنة العليا للتشريعات، منصة معرفية تشريعية متكاملة تعمل على زيادة الوعي بين كل شرائح المجتمع حول حقوقهم وواجباتهم القانونية، إضافة إلى «خدمة الجريدة الرسمية»، التي أصدرت 44 عدداً العام الماضي، وتضمنت 307 تشريعات، وجرى توزيع الجريدة الرسمية على الجهات الحكومية بواقع 3608 أعداد، و3960 عدداً للجهات غير الحكومية، ولأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية 836 عدداً.
جلسات
وشهد العام 2023، تنظيم سلسلة من جلسات الحوار واللقاءات وورش العمل التدريبية، إضافة إلى دعم إعداد البحوث القانونية وإصدار المطبوعات القانونية المتخصصة والخدمات التشريعية الشاملة المصممة خصيصاً لتمكين الكوادر القانونية العاملة في الجهات الحكومية وإحاطتهم بآخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالمنظومة القانونية والتشريعية للإمارة.
وأنجزت اللجنة العليا للتشريعات، عدداً من المشاريع على مستوى مختلف وحداتها التنظيمية، ومن ذلك إنجازها مشروع تطوير المنصة الرقمية لتشريعات دبي، ومشروع إعداد خطة الابتكار، الذي يدور حول الريادة في العمل التشريعي، إضافة إلى تنظيم المؤتمر التشريعي.
بيئة مبتكرة
إلى ذلك، استمع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس اللجنة العليا للتشريعات في دبي، إلى شرح حول استراتيجية اللجنة العليا للتشريعات في دبي للأعوام الخمسة المقبلة 2024-2029، التي تستهدف خلق بيئة تشريعية تتميز بالابتكار والاستباقية، وتعزز من مكانة الإمارة بوصفها مركزاً ريادياً في مجال التشريع، وبما يؤثر إيجاباً في جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
رسالة
وتتمحور الرسالة الجديدة للجنة، حول تعزيز جودة التشريعات لضمان توافقها مع التطورات العالمية والتوجهات المستقبلية، وبناء بيئة تشريعية مستقرة ومبتكرة تكفل العدالة والشفافية، من خلال التعاون المثمر مع الجهات المعنية، والسعي نحو تحقيق كل ما يتماشى مع رؤية وتطلعات الإمارة نحو مستقبل مزدهر.
وتضع الاستراتيجية الجديدة، عدداً من الغايات التي تستهدف تمكين تشريعات تواكب العصر وتدعم المسيرة التنموية المستدامة لإمارة دبي بتشريعات توافق أفضل الممارسات العالمية، حيث تسعى إلى صناعة تشريعات متوازنة ومستدامة ومرنة، إذ تعتبر المرونة التشريعية إحدى الأولويات الاستراتيجية للجنة، إيماناً منها بدورها المحوري في تعزيز الجاهزية للمستقبل وإرساء دعائم متينة لقيادة ومواءمة المتغيرات المتسارعة التي يفرضها القرن الحادي والعشرين، حيث تسهم في تعزيز تنافسية وجاذبية وقدرة الاقتصاد الوطني على استقطاب الاستثمارات، فضلاً عن تعزيز نمو القطاعات القائمة والجديدة ودفع مسار الابتكار والاستدامة والعلوم والتكنولوجيا.
تطبيق أمثل
وتسعى استراتيجية اللجنة، لضمان التطبيق الأمثل للتشريعات وتحقيق الأهداف والغايات المرجوة منها، وتعزيز التثقيف التشريعي الذي يعتبر دعامة متينة لتعريف الجمهور المستهدف بالتشريعات ونطاق تطبيقها وممارستها لتحقيق الغاية المرجوة منها، التي تصب في خدمة التوجهات الوطنية لإيجاد حكومة سباقة ومتميزة ورائدة في مواكبة متطلبات المستقبل.
وتعمل الاستراتيجية الجديدة، على ترسيخ الكفاءة والفاعلية في تقديم المشورة التشريعية، وتعزيز الثقافة التشريعية لدى الجهات الحكومية، حيث يشكل إثراء الثقافة القانونية محوراً رئيساً من محاور تحديث النظام التشريعي ليكون قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة.
كما تسعى الاستراتيجية الجديدة، إلى توفير بيئة مؤسسية متميزة، تحقق سعادة المتعاملين والتميز في تقديم الخدمات عبر التحسين المستمر والابتكار في العمليات. كما تضع الاستراتيجية على رأس أولوياتها، الارتقاء بالكوادر البشرية، وتعزيز التمكين الرقمي، وبناء القدرات للمستقبل لترسيخ بيئة مؤسسية متميزة ترتقي بالأداء المؤسسي، وتوفر بيئة عمل محفزة على الإبداع والابتكار وكفاءة الأنظمة الإدارية.
تكامل
وتتكامل الاستراتيجية الجديدة للجنة العليا للتشريعات، مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، حيث تعمل على تطوير تشريعات استباقية مبتكرة نوعية ومرنة تواكب المستقبل ومرتبطة بالتوجيهات الحكومية، بما يقلل عبء كلفة المعيشة ويوفر البيئة المناسبة لممارسة الأعمال، ما يسرع من تحقيق مستهدفات الأجندة الساعية إلى أن تكون دبي المقر الأكثر تمكيناً للاستثمارات والشركات الوطنية والعالمية، والمدينة الرائدة عالمياً في الاقتصاد الرقمي، ومركز الاقتصاد المستدام والأكثر تنوعاً وإنتاجية.
وتلبي الاستراتيجية الجديدة مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، الساعية إلى تعزيز المنظومة الاجتماعية الأكثر فاعلية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين، حيث تسعى الاستراتيجية إلى توفير التشريعات الاستباقية التي ترسخ أسس التنمية الاجتماعية المستدامة، وتوفر الخدمات التي تتصل بحياة الأفراد المباشرة من صحة وسكن وتعليم وثقافة ورياضة وتنمية مجتمع، بما يلبي تطلعات مجتمع دبي ويستجيب لطموحاته.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

ترأس الاجتماع الأول للجنة العليا للتشريعات واستمع لاستراتيجيتها لـ 2024 ــ 2029

مكتوم بن محمد: الاستراتيجية تترجم رؤى محمد بن راشد بترسيخ بيئة تشريعية استباقية تحقق العدالة الناجزة

target551376378758759154.jpg

ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس اللجنة العليا للتشريعات في دبي، اجتماع اللجنة الأول لسنة 2024، والذي شهد استعراض ما حققته اللجنة من إنجازات خلال العام الماضي، واستراتيجيتها الجديدة للسنوات الخمس المقبلة (2024: 2029).
وقال سموه: "تترجم الاستراتيجية الجديدة للجنة العليا للتشريعات في السنوات الخمس المقبلة، رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بترسيخ بيئة تشريعية استباقية ومستقرة ومبتكرة تحقق العدالة الناجزة والشفافية والمساواة، وتعمل وفق منظومة مؤسسية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة لإمارة دبي، وتوفر قضاء عادلاً ومتطوراً وفاعلاً، يعزز المكانة العالمية التي حققتها الإمارة في مجال التشريع".
وأضاف سموه: "مستمرون في العمل على تطوير بيئة تشريعية استباقية تواكب الحاضر وتستشرف المستقبل، وتعزز استدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتضمن توافق المنظومة التشريعية في دبي مع الاستراتيجيات التنموية الطموحة لدولة الإمارات وبما يعزز التجربة التنموية في الإمارة التي شيدت على أسس راسخة أهمها العدالة وسيادة واحترام القانون".
وثمن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم الجهود التي قامت بها اللجنة على مدار العام الماضي والتي أثمرت عن تشريعات دعمت مسيرة دبي التنموية عبر تطوير تشريعات تتوافق وأفضل الممارسات العالمية التي عززت من قدرة مختلف القطاعات على العمل نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية بكفاءة واقتدار.
ووجه سموه الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات بمواصلة العمل على تطوير تشريعات محكمة توفر بيئة آمنة تواكب متطلبات العصر وتحاكي المستقبل وتراعي التشريعات العامة لدولة الإمارات، وتتوافق وتتكامل في الوقت نفسه مع أحكام دستور الدولة وكذلك التشريعات المحلية القائمة، وبما يحقق مبدأ سيادة القانون، ويحمي المكتسبات الكثيرة التي حققتها الإمارة ويضمن قيام أفراد المجتمع بواجباتهم في إطار قانوني، واضح، وشفاف، ومتين.
تطوير مستمر
واستمع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع إلى شرح مفصّل من أحمد سعيد بن مسحار، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، حول جهود اللجنة وما حققته من إنجازات خلال سنة 2023 وما قدمته من تشريعات تدعم عملية التطوير المستمرة في الإمارة التي تترجم رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتوجيهات الدائمة والمتابعة الشخصية من سمو رئيس اللجنة، وبما يساهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة في دبي عبر تطوير تشريعات داعمة لها ومراقبة تنفيذها وفق أفضل الممارسات العالمية وبالتعاون مع الجهات المعنية على مستوى الإمارة ودولة الإمارات.
وشكّل العام 2023 محطةً مهمة في مسيرة اللجنة التي حققت إنجازات ساهمت في تطوير المنظومة التشريعية والقانونية لإمارة دبي، تماشياً مع رؤيتها الطموحة للفترة من 2018 إلى 2023، المتمثّلة في "توفير منظومة تشريعية متكاملة تدعم خطط التنمية المستدامة في دبي" ورسالتها الرامية إلى "خلق بيئة قانونية متميّزة من خلال تشريعات ريادية وآراء قانونية رشيدة وفاعلة".
وأعدت واستكملت اللجنة العليا للتشريعات خلال العام 2023 إجراءات إصدار ما مجموعه 190 تشريعاً محلياً في حكومة دبي يُعنى بمختلف المجالات الرئيسية لإمارة دبي، بالمقارنة مع 145 تشريعاً محلياً في 2022.
كما أنجزت اللجنة 110 معاملات تشريعية محلية مسجلة وقيد العمل عليها وتشمل التشريعات الرئيسية والفرعية في عام 2023، بالمقارنة مع 86 معاملة في 2022، كما بلغ إجمالي عدد التشريعات المحلية المنجزة 386 سواء تلك التي صدرت في الجريدة الرسمية أو لم تصدر وتشمل التشريعات الرئيسية والفرعية.
تشريعات اتحادية
وساهمت اللجنة العليا للتشريعات في دبي في 2023 في صدور 114 تشريعاً اتحادياً، وتمثيل حكومة دبي في المناقشات التي تمت بشأنها، تفعيلاً للدور المناط بها بموجب مرسوم إنشائها، بالمقارنة مع 59 تشريعاً اتحادياً في 2022. كذلك ساهمت اللجنة مع الحكومة الاتحادية في العام الماضي 35 معاهدة واتفاقية دولية بالمقارنة مع 21 معاهدة واتفاقية في 2022، فيما بلغ عدد المعاملات العامة نحو 57 معاملة تم إنجازها وتشمل طلبات الاحتياجات التشريعية والطلبات القانونية العامة.
وأنجزت اللجنة العليا للتشريعات في دبي 548 معاملة اتفاقية ومذكرة تفاهم منذ عام 2015 وحتى 2023، فيما ساهمت اللجنة في إصدار397 تشريعاً اتحادياً منذ عام 2015 وحتى 2023، في حين بلغ العدد الإجمالي للتشريعات التي أصدرتها اللجنة منذ عام 2015 وحتى 2023، 1671 تشريعاً.
وحرصاً منها على تحقيق التكامل والتواصل الأمثل مع شركائها في دبي، شهدت اللجنة العليا للتشريعات توقيع جملة من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون مع عدد من الجهات المحلية وذوي الاختصاص لتطوير العملية التشريعية وتعزيز المشاركة المجتمعية في القطاع التشريعي، ونظّمت اللجنة جلسات حوارية كاللقاءات والمؤتمرات، للإسهام في التعريف بالعمل التشريعي ونشر القانون وثقافته.
فتوى ورأي قانوني
واستقبلت إدارة الفتوى والرأي القانوني في اللجنة العليا للتشريعات، والتي تُعنى بإعداد المذكرات التفسيرية والمذكرات القانونية لما يعرض عليها من استفسارات من حكومة دبي والجهات الحكومية التابعة لها، 72 معاملة مسجلة قدمتها 33 جهة حكومية، أنجزت منها 51 معاملة بنسبة 71%.
وبلغ إجمالي تقارير الرقابة التشريعية التي أصدرتها إدارة الرقابة التشريعية للجهات الحكومية، والمتمثلة في تقارير ضمان امتثال الجهات الحكومية للتشريعات المحلية السارية، بما في ذلك القرارات الإدارية، 59 تقريراً في 2023، بالمقارنة مع 27 تقريراً في 2022، ودققت الإدارة في 104 تشريع للجهات الحكومية في 2023 لضمان التحقق من وضعه موضع التنفيذ والتطبيق الصحيح، وأسهمت مع الجهات الحكومية في إصدار 59 تشريعاً للجهات الخاضعة للرقابة التشريعية.
وتعتبر "منصة دبي التشريعية" التابعة للجنة العليا للتشريعات منصة معرفية تشريعية متكاملة تعمل على زيادة الوعي بين كافة شرائح المجتمع حول حقوقهم وواجباتهم القانونية، بالإضافة إلى "خدمة الجريدة الرسمية"، التي أصدرت 44 عدداً العام الماضي، وتضمنت 307 تشريعات، وجرى توزيع الجريدة الرسمية على الجهات الحكومية بواقع 3608 عدد و3960 عدد للجهات غير الحكومية، ولأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية 836 عدد.
وشهد العام 2023 تنظيم سلسلةٍ من جلسات الحوار واللقاءات وورش العمل التدريبية، إضافة إلى دعم إعداد البحوث القانونية وإصدار المطبوعات القانونية المتخصّصة والخدمات التشريعية الشاملة المصمّمة خصيصاً لتمكين الكوادر القانونية العاملة في الجهات الحكومية وإحاطتهم بآخر التطوّرات والمستجدات المتعلّقة بالمنظومة القانونية والتشريعية للإمارة.
وأنجزت اللجنة العليا للتشريعات عدداً من المشاريع على مستوى مختلف وحداتها التنظيمية، ومن ذلك إنجازها مشروع تطوير المنصة الرقمية لتشريعات دبي، ومشروع إعداد خطة الابتكار والذي يدور حول الريادة في العمل التشريعي، بالإضافة إلى تنظيم المؤتمر التشريعي.
بيئة مبتكرة
إلى ذلك، استمع سمو النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس اللجنة العليا للتشريعات في دبي، إلى شرح حول استراتيجية اللجنة العليا للتشريعات في دبي للأعوام الخمسة المقبلة 2024: 2029، والتي تستهدف خلق بيئة تشريعية تتميز بالابتكار والاستباقية، وتعزز من مكانة الإمارة كمركز ريادي في مجال التشريع، وبما يؤثر إيجاباً على جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتتمحور الرسالة الجديدة للجنة حول تعزيز جودة التشريعات لضمان توافقها مع التطورات العالمية والتوجهات المستقبلية، وبناء بيئة تشريعية مستقرة ومبتكرة تكفل العدالة والشفافية، وذلك من خلال التعاون المثمر مع الجهات المعنية، والسعي نحو تحقيق كل ما يتماشى مع رؤية وتطلعات الإمارة نحو مستقبل مزدهر.
وتضع الاستراتيجية الجديدة عدداً من الغايات التي تستهدف تمكين تشريعات تواكب العصر وتدعم المسيرة التنموية المستدامة لإمارة دبي بتشريعات توافق أفضل الممارسات العالمية، حيث تسعى إلى صناعة تشريعات متوازنة ومستدامة ومرنة، إذ تعتبر المرونة التشريعية إحدى الأولويات الاستراتيجية للجنة، إيماناً منها بدورها المحوري في تعزيز الجاهزية للمستقبل وإرساء دعائم متينة لقيادة ومواءمة المتغيرات المتسارعة التي يفرضها القرن الـ 21، حيث تساهم في تعزيز تنافسية وجاذبية وقدرة الاقتصاد الوطني على استقطاب الاستثمارات، فضلاً عن تعزيز نمو القطاعات القائمة والجديدة ودفع مسار الابتكار والاستدامة والعلوم والتكنولوجيا.
تطبيق أمثل
وتسعى استراتيجية اللجنة لضمان التطبيق الأمثل للتشريعات وتحقيق الأهداف والغايات المرجوّة منها، وتعزيز التثقيف التشريعي الذي يعتبر دعامة متينة لتعريف الجمهور المستهدف بالتشريعات ونطاق تطبيقها وممارستها لتحقيق الغاية المرجوة منها، والتي تصب في خدمة التوجهات الوطنية لإيجاد حكومة سبّاقة ومتميزة ورائدة في مواكبة متطلبات المستقبل.
وتعمل الاستراتيجية الجديدة على ترسيخ الكفاءة والفاعلية في تقديم المشورة التشريعية، وتعزيز الثقافة التشريعية لدى الجهات الحكومية، حيث يشكّل إثراء الثقافة القانونية محوراً رئيساً من محاور تحديث النظام التشريعي ليكون قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة.
كما تسعى الاستراتيجية الجديدة إلى توفير بيئة مؤسسية متميزة، تحقق سعادة المتعاملين والتميز في تقديم الخدمات عبر التحسين المستمر والابتكار في العمليات. كما تضع الاستراتيجية على رأس أولوياتها الارتقاء بالكوادر البشرية وتعزيز التمكين الرقمي وبناء القدرات للمستقبل لترسيخ بيئة مؤسسية متميزة ترتقي بالأداء المؤسسي وتوفر بيئة عمل محفزة على الإبداع والابتكار وكفاءة الأنظمة الإدارية.
تكامل اقتصادي واجتماعي
وتتكامل الاستراتيجية الجديدة للجنة العليا للتشريعات، مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، حيث تعمل على تطوير تشريعات استباقية مبتكرة نوعية ومرنة تواكب المستقبل ومرتبطة بالتوجيهات الحكومية، بما يقلل عبء كلفة المعيشة ويوفر البيئة المناسبة لممارسة الأعمال، وهو ما يسرع من تحقيق مستهدفات الأجندة الساعية إلى أن تكون دبي المقر الأكثر تمكيناً للاستثمارات والشركات الوطنية والعالمية، والمدينة الرائدة عالمياً في الاقتصاد الرقمي، ومركز الاقتصاد المستدام والأكثر تنوعاً وإنتاجية.
وتلبي الاستراتيجية الجديدة كذلك، مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، الساعية إلى تعزيز المنظومة الاجتماعية الأكثر فعالية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين، حيث تسعى الاستراتيجية إلى توفير التشريعات الاستباقية التي ترسخ أسس التنمية الاجتماعية المستدامة، وتوفر الخدمات التي تتصل بحياة الأفراد المباشرة من صحة وسكن وتعليم وثقافة ورياضة وتنمية مجتمع، بما يلبي تطلعات مجتمع دبي ويستجيب لطموحاته.

مكتوم بن محمد يطلع على التقرير السنوي لإنجازات اللجنة العليا للتشريعات في دبي 2023

ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس اللجنة العليا للتشريعات في دبي، اجتماع اللجنة الأول لسنة 2024.

انعقدت يوم أمس الدورة الأولى لعام 2024 من ملتقى الموارد البشرية الذي تنظمه دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بحضور سعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وبمشاركة مدراء إدارات الموارد البشرية في دوائر حكومة دبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة. ويهدف الملتقى إلى الاطلاع على أفضل الممارسات في مجال الرفاه الوظيفي، وتبادل الخبرات والتجارب في سبيل تسليط الضوء على أهم الممارسات لتعزيز رفاهية الموظفين في حكومة دبي، والتعرف على أحدث الدراسات والأبحاث في هذا المجال.
واستعرض الملتقى سُبل تعزيز رفاهية الموظفين في حكومة دبي ضمن محورين رئيسيين هما "صحة الموظف وتعزيز الصحة النفسية للموظفين" و"الدروس المستفادة من أفضل الممارسات".
وقال سعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: "يُعدّ الرفاه الوظيفي أحد أهم العوامل التي تؤثر على سعادة ورضا وإنتاجية الموظفين، ما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الحكومية. ونؤمن في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بأهمية الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي وتوفير بيئة عمل محفزة ومريحة وتمكينهم من تحقيق التوازن بين الحياة العملية والشخصية. ونُنظم الدورة الأولى لعام 2024 من ملتقى الموارد البشرية تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى ترسيخ أسس الرفاه الوظيفي وتسخير أحدث الابتكارات التكنولوجية لخلق بيئة عمل مرنة تلبي احتياجات وظائف المستقبل وتؤثر إيجاباً على سعادة الموظفين".
وأضاف: "يُشكّل الملتقى فرصة فريدة للاطلاع على أفضل الممارسات والتواصل والتفاعل مع الخبراء والمتخصصين في مجال الرفاه الوظيفي، والاستفادة من تجاربهم ومعارفهم، والتعرف على أفضل البرامج والمبادرات والأنشطة التي تساهم في تعزيز الصحة البدنية والنفسية والاجتماعية للموظفين".
بدورها، أكدت إيمان صالح بن خاتم، مدير إدارة السياسات ودعم البرامج في دائرة الموارد البشرية لحكومة، أن ملتقى الموارد البشرية يتيح منصةً لمشاركة الخبرات والطروحات، وبحث السبل الكفيلة بتعزيز رفاه الموارد البشرية، وبلورة رؤى وسياسات مشتركة بين الإدارات حيال تحفيز الكوادر وأصحاب المواهب. وأوضحت بن خاتم أن كفاءة المنظومات المؤسسية تتطلب تحقيق التوازن بين رفاه الموارد البشرية والالتزام بالمسؤوليات الوظيفية، وتوفير بيئةٍ تعزز الإيجابية والتميز والإبداع والإنتاجية وإشراك الموظفين، وتحفزهم على التواصل فيما بينهم. كما أكدت بن خاتم أهمية استناد سياسات رفاه الموارد البشرية إلى الدراسات والأبحاث العلمية وأفضل الممارسات المتبعة عالمياً، لضمان كفاءة تلك السياسات ومواكبتها لمتطلبات بيئات العمل المعاصرة".  
وفي إطار المحور الأول، ناقش الدكتور منصور حبيب، مدير إدارة صحة وسعادة الموظفين بشركة الإمارات للاتصالات "دو "، موضوع رفاهية الموظف بين الترف والمسؤولية، حيث قدّم نظرة شاملة عن كيفية تحقيق التوازن بين الرفاهية الشخصية والمسؤولية المهنية في بيئة العمل. ومن جانبها سلّطت الدكتورة عائشة الظاهري، رئيس قسم تعزيز الصحة بمركز أبوظبي للصحة العامة، الضوء على ممارسات المركز، كما أكّدت أنّ الاهتمام بصحة الموظفين يُسهم في تحسين أداء الموظّفين وزيادة إنتاجيتهم وتعزيز مرونتهم للتعامل مع التحديات اليومية في بيئة العمل. وتناول الدكتور عادل سجواني، استشاري طب الأسرة في ميديكلينيك مستشفى بارك فيو، أهمية تعزيز الصحة النفسية للموظفين.
ونظّم الملتقى في إطار المحور الثاني جلسةً حوارية تناولت "أفضل الممارسات في الرفاه الوظيفي في حكومة دبي". وشارك في الجلسة الدكتور أنور الحمادي من ديرما ميد كلينيك، والدكتور عمار البنا من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والعقيد راشد عبدالرحمن بن ظبوي من القيادة العامة لشرطة دب، والدكتورة ناهد العوض من هيئة الصحة بدبي، وتولى إدارة الجلسة الإعلامي أيوب يوسف.
وشهدت الدورة الأولى من الملتقى لهذه العام تنوع وتميز مخرجاتها، بالإضافة إلى اتساع نطاق المشاركة في جلساتها النقاشية، حيث سجلت مشاركة مؤسسة دبي للمرأة، مُمثلةً بنادي دي للسيدات، إلى جانب مستشفى بارك فيو الذي عرض خدماته الصحية. وشكّل ملتقى الموارد البشرية منصةً حيوية لتبادل الخبرات والمعرفة في مجال الرفاه الوظيفي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لإدارة الموارد البشرية. ويجسّد تنظيم دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي لهذا الملتقى بشكلٍ دوري؛ الأهمية الكبرى التي توليها من أجل تعزيز الرفاه الوظيفي وتحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية للموظفين.

دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تستعرض سُبُل تعزيز رفاهية الموظفين في حكومة دبي

انعقدت يوم أمس الدورة الأولى لعام 2024 من ملتقى الموارد البشرية الذي تنظمه دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بحضور سعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وبمشاركة مدراء إدارات الموارد البشرية في دوائر حكومة دبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة.

تواصل دولة الإمارات جهودها في الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية والصحة النفسية التي باتت جزءا لا يتجزأ من الصحة العامة وعاملا رئيسيا في رفاه المجتمع واستقراره وقدرة أبنائه على العطاء والإبداع والإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة.
وكشفت بيانات صادرة حديثا عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن إجمالي عدد القوى العاملة في مجال الصحة النفسية بالدولة وصل حسب تقديرات (مبدئية) إلى 6271 شخصا خلال عام 2022، وبلغ عدد مرافق الصحة النفسية في ذات العام 167 مرفقا.
وشهد العام الجاري صدور قرار من مجلس الوزراء، كلف بموجبه وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، بالبدء في تنفيذ توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع " سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية في الدولة " .
وبحسب قرار مجلس الوزراء، تم تكليف وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات المعنية، بإدراج الأدوية الأساسية اللازمة للعلاج النفسي في نظام التأمين الصحي، وإعداد السياسات والإستراتيجيات المعنية بتعزيز الصحة النفسية بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك عبر وضع برامج توعوية حول مخاطر استخدام المواد المخدرة وآثارها السلبية على المجتمع، وتعديل الرواتب والامتيازات الوظيفية وفرض التقدم الوظيفي للمهنيين والعاملين في مجال الصحة النفسية لجذب القوى العاملة المتخصصة وتحفيزها، فضلاً عن تطوير برامج تدريب وتأهيل الكوادر المتخصصة في مجال الطب النفسي مع التركيز على الكفاءات المتخصصة في مجال الطب النفسي للأطفال والمدمنين وأصحاب الهمم.
وتضمن القرار إنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة على مستوى الدولة تبين معدلات انتشار الاضطرابات النفسية وتصنيفها، وتفعيل دور المعهد الوطني للتخصصات الصحية والمنشأ بقرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2014 بممارسة اختصاصاته لرفع المستوى العلمي والمعنوي للأطباء وكوادر المهن الصحية.
ودعا القرار إلى ضرورة التنسيق مع مؤسسات التعليم العالي للتوسع في طرح البرامج الأكاديمية التخصصية المتعلقة بالصحة النفسية، إضافة إلى إدراج تخصص الطب النفسي في مناهج كليات الطب لتأهيل الطلاب لمعرفة الأساسيات المتعلقة بالأمراض النفسية.
وأكد القرار على التنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية لتطوير برامج التأهيل النفسي والاجتماعي عبر إنشاء مراكز الرعاية النهارية لتقديم البرامج التأهيلية النفسية والاجتماعية والمهنية للحالات النفسية، فضلاً عن توفير خدمة دور الرعاية المؤقتة للمرضى من الحالات النفسية المزمنة بهدف التخفيف على أسر المرضى التي تعاني التوتر والإجهاد بسبب رعاية المريض لفترات طويلة.
وفي أكتوبر الماضي، عقدت اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية في الدولة اجتماعا استضافته وزارة الصحة ووقاية المجتمع في مقرها بدبي، جرى خلاله استعراض الجهود الوطنية والمبادرات التي تنفذها الوزارة والجهات المعنية لتطوير وتوسيع نطاق خدمات الصحة النفسية الشاملة والمتكاملة وضمان توفير خدمات ذات جودة عالية ومستدامة.
وناقشت اللجنة عددا من المحاور أبرزها إنشاء قاعدة البيانات المركزية وخطة الاتصال وتعزيز الوعي المنبثقة عن السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية بالإضافة إلى توضيح أهم المحاور والفئات التي تستهدفها الخطة.
وفي ذات السياق أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية فعاليات شهر الصحة النفسية، التي استمرت طيلة أكتوبر الماضي، بهدف تسليط الضوء على أهمية الصحة النفسية في حياة الأفراد، ودورها في تعزيز النمو المستدام في المجتمعات.
وحققت الإمارات خلال السنوات الماضية قفزات نوعية في مجال توفير خدمات الصحة النفسية وسهولة الوصول إليها من قبل كافة شرائح المجتمع عبر مجموعة من الإجراءات والسياسات والمبادرات النوعية فضلا عن إطلاقها للسياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية والحلول الرقمية في هذا المجال.
وشكلت السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية التي اعتمدها مجلس الوزراء في مايو 2017 منطلقا لإعداد إطار وطني متعدد القطاعات لتعزيز الصحة النفسية وتطوير خدماتها ورفعها إلى أفضل المستويات العالمية وذلك وفق نظام فعال يعمل بالشراكة مع الجهات المعنية بتوفير الخدمات النفسية.
وفي عام 2019، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إطلاق عدد من الحلول الرقمية في مجال الصحة العقلية والنفسية، بهدف تحقيق نقلة نوعية على صعيد الممارسات السريرية، وذلك في إطار دعم وتمكين المرضى النفسيين من خلال البرامج العلاجية والتوعوية المتخصصة، بالإضافة إلى تدريب الأطباء الشباب على تجربة الواقع الافتراضي للتخصصات الطبية.
وتتضمن الحلول الرقمية العلاج بمساعدة تقنية الواقع الافتراضي لفهم مرض انفصام الشخصية، والتعرف بشكل أعمق على ما يُعانيه المصابون بهذا المرض، وذلك بالاعتماد على تقنية “Gear by Oculus"، بالإضافة إلى تقنيات أخرى من الواقع الافتراضي لعلاج عدد من الأمراض النفسية.
بدورها أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية باقة من المبادرات المتخصصة بمجال الصحة النفسية كمبادرة "نصلكم" وتشمل تفعيل عيادات الإرشاد الصحي في مراكز الرعاية الصحية الأولية وكذلك "العيادة الإلكترونية للصحة النفسية المجتمعية" ومبادرة "تحدث لنسمعك" لتقديم الاستشارات النفسية لأفراد المجتمع والوحدة الإلكترونية للكشف المبكر عن التوحد وبرنامج الكشف المبكر عن الخرف باستخدام الذكاء الاصطناعي ومبادرة الدعم النفسي لمقدمي الرعاية الصحية.
من جهتها أطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، "دليل الوالدين للصحة النفسية" لتعزيز وعي الوالدين على الفهم الصحيح والتعامل مع مفاهيم الصحة النفسية وتمكينهم من العيش في بيئة أسرية صحية.
وتنال العناية بالصحة النفسية للموظفين اهتماما متصاعدا في دولة الإمارات التي شهدت مؤخرا تطبيق العديد من المبادرات في هذا الإطار بهدف تعزيز إيجابية بيئة العمل والارتقاء بقدرات وإنتاجية العاملين فيها.
وأطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في عام 2020 برنامج المساندة النفسية والمعنوية لموظفي الحكومة الاتحادية "حياة"، وذلك بهدف تعزيز الصحة النفسية للموظفين، ومساعدتهم بمساندة المختصين والمستشارين في الشركات الرائدة على مستوى الدولة.
وعلى المستوى المحلي، تعددت الأمثلة والنماذج التي تظهر مدى الاهتمام بصحة الموظفين في مختلف مجالات العمل، ومن بينها توفير دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي بالتعاون مع دائرة الصحة ومركز أبوظبي للصحة العامة، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، عبر خط "استجابة" خدمة الدعم النفسي للأفراد كافة ومن بينهم الموظفون الذين يعانون الضغوطات النفسية المختلفة.
وفي دبي تقدم الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي خدمات الاستشارات والدعم في مجال الصحة والدعم المعنوي والنفسي لمنتسبيها بهدف التقليل من التأثيرات التي يتعرضون لها خلال أداء دورهم المهني في حفظ الأرواح والممتلكات.
بدورها أطلقت دائرة الموارد البشرية في عجمان برنامج تعزيز الصحة النفسية لموظفي حكومة عجمان “30 دقيقة” بهدف تعزيز الوعي المؤسسي بأهمية الصحة المعنوية والنفسية للموظفين وللتغلب على الضغوط والتحديات بمساندة المختصين والمستشارين في مجال الصحة النفسية.

الإمارات تواصل جهود الارتقاء بالصحة النفسية.. و6271 عدد الكوادر العاملة في المجال

تواصل دولة الإمارات جهودها في الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية والصحة النفسية التي باتت جزءا لا يتجزأ من الصحة العامة وعاملا رئيسيا في رفاه المجتمع واستقراره وقدرة أبنائه على العطاء والإبداع والإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية.

أكدت منال البيات، الرئيس التنفيذي للشراكة في مدينة إكسبو دبي، أن المدينة تهدف لتنمية مجتمع أعمال مزدهر يحتضن العقول والمواهب العالمية للعمل معاً والابتكار وإيجاد فرص جديدة للنمو والتوسع في أسواق جديدة، ما يدعم في نهاية المطاف نمو الصناعة عبر القطاعات الرئيسية، مثل الاستدامة والتكنولوجيا والتعليم والصناعات الإبداعية والترفيه، وتوفير مختبر متطور ينمي الازدهار والابتكار.
وفي تصريحات لـ«البيان» أوضحت «البيات» أن مدينة المستقبل المستدامة تتمحور حول الإنسان، وتدعم مدينة إكسبو دبي طرقاً جديدة للعمل والعيش وتعزيز التوازن مع الطبيعة وتطوير التواصل البشري بأساليب أكثر ذكاءً واستدامة، مشيرة إلى أن المدينة صممت لتكون مدينة مدتها 15 دقيقة للعيش والعمل والاستكشاف والتعلم، حيث تمكن أفراد مجتمعها من الوصول بسهولة إلى جميع الاحتياجات خلال 15 دقيقة فقط، وبالتالي ستستمر في التطور كمنطقة اجتماعية مركزية تدعم الاستدامة والشمول والتفاعل الاجتماعي.
وأضافت: «نعمل بنشاط على تنسيق نظام بيئي تجاري تعاوني يجمع بين الكيانات ذات التفكير المماثل والمتكامل، بما في ذلك الشركات الكبيرة والصغيرة والهيئات الحكومية والأوساط الأكاديمية ومختبرات البحث والتطوير، وتوفير فرص مبتكرة للجميع لاختبار الحلول والتقنيات الجديدة بسهولة تامة، وإقامة المشاريع التجريبية التي تصب في مصلحة الإنسان وكوكب الأرض».
تطوير الخدمات
في ظل التطور التكنولوجي السريع الذي يشهده العالم وضعت مدينة إكسبو دبي خطة مستقبلية تمكنها وبسرعة من تبني وتطوير أفضل الممارسات في عالم الأعمال الذي يخدم منظومة الاقتصاد الأخضر، بحسب «البيات»، التي تابعت قائلة: «عبر السنوات العشر المقبلة ستواصل مدينة إكسبو دبي استقطاب المؤسسات لاتخاذ مقراتها فيها وتطوير الخدمات التي تقدمها لسكانها والعاملين فيها وتنظيم واستضافة الفعاليات المتنوعة الهادفة لترسخ مكانتها منصة مثالية تجمع الأفراد والشركات وتمكنهم من إطلاق العنان لقدراتهم وإمكاناتهم.
ستعمل القطاعات المتنوعة بتناغم مع أهداف المدينة التي تجسد مدن المستقبل المستدامة، وتستفيد الشركات من التسهيلات والموقع الاستراتيجي للمدينة والنمو الاقتصادي المستمر والمتوازن في دولة الإمارات والمنطقة».
وأشارت البيات إلى أن مدينة إكسبو دبي تستمر في تعزيز مكانتها العالمية مع مجموعة متنوعة من الخدمات والوجهات المميزة والعروض التعليمية والثقافية والترفيهية، كما تتيح المدينة لمجتمعها الوصول سيراً على الأقدام إلى كل ما يحتاجون إليه من خدمات، ومرافق ترفيهية وخيارات المأكولات والمشروبات وأماكن إقامة الفعاليات وملاعب اللياقة البدنية وغيرها الكثير، وفي عام 2026 سترحب المدينة بسكانها في مساكن «إكسبو سنترال» و«إكسبو فالي» ليعطي دفعة إضافية لنمو الأعمال في المدينة، خاصة الشركات الصغيرة.
تعزيز الابتكار
ولفتت البيات إلى أن مدينة إكسبو دبي تشهد نمواً جيداً، وهذا النمو مرشح للاستمرار في الفترة المقبلة، خاصة مع ازدياد مكانة مدينة إكسبو دبي العالمية، حيث تجمع الشركات في نظام بيئي مصمم لتعزيز الابتكار، إذ يوفر نقطة انطلاق للشركات للتوسع والنمو وعقد الشراكات في مجتمع أعمال المدينة؛ ما يسهم في تحقيق أفضل النتائج ويلبي تطلعات الشركات ويسهل تنفيذ خطط تطوير أعمالها.
وأضافت: «من الشركات العالمية والمحلية في مدينة إكسبو دبي على سبيل المثال لا الحصر نذكر موانئ دبي العالمية، وطيران الإمارات، وسيمنز للطاقة، وسيمنز الصناعية، ومجموعة تيرمينوس وفالكون آي درون، وشركة غراتيا للاستشارات، وفي قطاع التجزئة صيدلية ابن سينا، إضافة إلى مستأجرين آخرين وقعوا عقود الإيجار، وهم في طور التحضير للافتتاح قريباً، وفي قطاع تقديم الخدمات نذكر على سبيل المثال مغسلة «فايف آسيك».
وتمضي المدينة في توفير مقومات تقنية وبنية تحتية متطورة ومساحات مرنة لتحفيز التعاون بين القطاعات، وتوفر بيئة تمكينية ومنصات رقمية لتعزيز الاتصالات وتشجيع تبادل المعرفة وتسهيل التمويل».
وتابعت البيات قائلة: «باعتبارنا نظاماً بيئياً للأعمال، فإننا نعمل على تطوير منصات وأدوات مادية ورقمية تدعم التعاون بين الشركات الكبيرة والصغيرة والكيانات المتنوعة، وتحفز على العمل المشترك وتبني أساليب عمل متنوعة وحاضنة للابتكار، ونعمل أيضاً على تطوير التعاون والشراكات لدعم مجتمع الأعمال لدينا لإنشاء تجربة سلسة والاستفادة القصوى منها، بما في ذلك بناء فريق من مقدمي الخدمات المصرفية الرقمية لتعزيز عملية إنشاء حسابات مصرفية، والعمل مع الكيانات الرئيسية وتطوير طرق لدعم الشركات الناشئة، والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لتكون مدينة إكسبو دبي نقطة انطلاق ومساحة هبوط سلسة في دولة الإمارات».
منظومة متكاملة
وفيما يتعلق بأبرز الميزات التنافسية التي تقدمها المنطقة الحرة في المدينة للشركات ورواد الأعمال، قالت البيات: «مدينة إكسبو هي جزء من مجتمع المنطقة الحرة الديناميكي والمتكامل في دبي، وتسهم في دفع نمو الأعمال عبر تمكين المؤسسات من العمل بشكل أكثر ذكاءً وأسرع وأكثر استدامة ضمن خدمات المنطقة الحرة، وعلى سبيل المثال تتميز المدينة بتوفير مساحات مكتبية مرنة من الدرجة الأولى تصل مساحتها الإجمالية لأكثر من 135.000 متر مربع، وتم بالفعل تأجير جزء منها ضمن بيئة نابضة بالحياة مع إمكانية الوصول إلى جميع مرافق المدينة ومناطق الجذب السياحي بسهولة، وتقدم مجموعة مميزة من خدمات المناطق الحرة، منها ملكية أجنبية بنسبة 100 % وإعادة كامل رأس المال والأرباح بنسبة 100 % وتأشيرات العمل لمدة 1 و2 و5 سنوات، تخصيص تأشيرة تنافسية، وإعفاء من الرسوم الجمركية والوصول المتكامل إلى جميع الجهات الحكومية ومدينة المعارض».
باعتبارها وجهة نابضة بالحياة للفعاليات، توفر مدينة إكسبو دبي فرصاً واسعة للمشاركة والتواصل من خلال فعاليات مختلفة، إضافة إلى تقويم غني على مدار العام بالفعاليات الاجتماعية والتجارية؛ ما يمكّن الأشخاص والشركات من إنشاء علاقات أعمال جديدة وتوسيع شبكة المعارف والعلوم وتبادل الخبرات والفرص، وفقاً للبيات، التي تابعت قائلة: «نركز على ضمان تجربة سلسة وممتعة لمجتمعنا والتفاعل معهم على أرض الواقع وفي العالم الافتراضي، بما في ذلك توفير مساحة لهم لإعداد ومعالجة جميع متطلباتهم بسهولة عبر مركز خدمة العملاء لدينا».
15 دقيقة
يجسد مفهوم «مدينة مدتها 15 دقيقة» أن المدينة تحفز على الحركة والتقليل من استخدام السيارة، فهي توفر كل ما يحتاج إليه الموظف والمقيم والزائر، ضمن مسافة قصيرة سيراً على الأقدام أو باستخدام الدراجات، حيث صممت مدينة إكسبو دبي لتكون مجتمعاً مستداماً يضع خدمة الإنسان أولاً، ويدعم الرفاهية ونمط الحياة النشط، وهو مخصص بالكامل للمشاة مع مرافق اللياقة البدنية والمسارات الخاصة للمشي والركض وركوب الدراجات، بحسب البيات، التي تابعت قائلة: «يشمل ذلك مساحات متكاملة للعيش والعمل، جنباً إلى جنب مع مجموعة متنوعة من الفعاليات والمعالم الاجتماعية، وتوفر الأطعمة والمشروبات، وتجارة التجزئة، وفندق وجميع وسائل الراحة، وتصميم المدينة الأولوية للمشاة، مع وجود مناطق خالية من السيارات، وممرات مظللة لتشجيع المشي، كما تتوفر الدراجات الهوائية والسكوترات «MA1» للإيجار».
وقالت البيات: «جميع ما سبق ذكره عناصر تبحث عنها الشركات بشكل متزايد لمواكبة التطور، ودعم أهداف الاستدامة الخاصة بها، وتمكين موظفيها أيضاً من أن يكونوا أكثر صحة وإنتاجية، مع الاستفادة من الفرص الكبيرة للتواصل مع عالم الأعمال المزدهر، وأيضاً التواصل الاجتماعي وصنع فرص جديدة من خلال الوجود على مقربة من الأشخاص أصحاب العقليات المنفتحة والأفكار المتجددة».

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

ضمن مدن الـ15 دقيقة للعيش والعمل والاستكشاف والتعلم

«مدينة إكسبو دبي» مجتمع مزدهر يحتضن العقول والمواهب العالمية

4326070.jpg

أكدت منال البيات، الرئيس التنفيذي للشراكة في مدينة إكسبو دبي، أن المدينة تهدف لتنمية مجتمع أعمال مزدهر يحتضن العقول والمواهب العالمية للعمل معاً والابتكار وإيجاد فرص جديدة للنمو والتوسع في أسواق جديدة

أعلنت متاجر «كارفور» عن إطلاق «ذا زولا كولكتيف»، في كارفور مول الإمارات. وكانت العلامة التجارية التي تقدم منتجات صحية واحدة من الشركات الأربع عشرة الفائزة ضمن برنامج ماجد الفطيم «Launchpad» في عام 2022، والذي يستهدف دعم وتسريع خطط نمو وإنتاجية الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في المنطقة. 
وتركز منتجات «ذا زولا كولكتيف» على تطوير نمط حياة صحي وإحداث تأثير إيجابي، وتعتمد على مهارات الحرفيين في أفريقيا، حيث يتم صنعها باستخدام مكونات طبيعية ومواد صحية. وتشمل المنتجات التي توفرها الأطعمة الممتازة الصحية وأوراق الشاي الفضفاضة والشموع والزيوت الطبيعية ومنتجات العناية بالبشرة. وستعرض كارفور مجموعة واسعة من المنتجات المستدامة أمام عملائها لتلبية خياراتهم واحتياجاتهم.
وقال برناردو بيرلويرو، الرئيس التنفيذي للعمليات في دول مجلس التعاون الخليجي، لدى «ماجد الفطيم للتجزئة»: يشكل نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، أمراً ضرورياً لنمو سلسلة البيع بالتجزئة والمساهمة في دعم الاقتصاد المحلي. فمن خلال مساعدة الشركات الأخرى على النمو، يمكننا إحداث تأثير إيجابي يتخطى قاعدة عملائنا ومجموعة المواهب المحلية. بالإضافة إلى ذلك، سيتيح تحديد شركائنا الجدد والعروض المبتكرة والجذابة، الفرصة أمامنا لنقدم لعملائنا منتجات فريدة، ندرك أنهم سيحبونها ويقدرونها. وبناءً على ذلك، نحن سعداء للغاية، بإضافة منتجات «ذا زولا كولكتيف»، واحدة من الشركات الفائزة في برنامج ماجد الفطيم «Launchpad» إلى رفوفنا، والمساهمة في تسهيل تحقيق استراتيجية النمو العالمية لهذه العلامة، وفي الوقت نفسه مساعدة عملائنا للوصول إلى مجموعتها الصحية المتنوعة والمستدامة.
من جهتهما قالت أنوشا مهتاني وميشا باتيل، المؤسستان في «ذا زولا كولكتيف»: «عملنا على تأسيس وإطلاق «ذا زولا كولكتيف»، وفقاً لمجموعة أساسية من القيم التي تهدف إلى تعزيز الطلب على المنتجات الأفريقية ذات المصادر التي تراعي الاعتبارات الأخلاقية. وستساهم الأطعمة الممتازة المزروعة بشكل طبيعي مثل زيت الأفوكادو ومسحوق الباوباب، في تعزيز صحة عملائنا، وستعود بالفائدة على المجتمعات التي تنتجها وتصنعها. إذ توفر كل عملية شراء من منتجات «زولا»، الدعم وتساعد في تأمين مصدر دخل ثابت للمزارعين، مما يبشر بمستقبل أفضل. لقد أتاحت شركة «ماجد الفطيم»، الفرصة أمامنا لتسريع وتيرة إحداث تأثير إيجابي على المجتمعات من خلال عرض منتجاتنا في فروع كارفور. ومع تزايد دائرة الاهتمام، سنواصل بناء قاعدة المستفيدين من أعمال «ذا زولا كولكتيف»، ونحن متحمسون للتعاون مع المزيد من الناس خلال مسيرتنا هذه».

متاجر كارفور تضم شركة ناشئة جديدة

أعلن برج «آي سي دي بروكفيلد بليس» اليوم عن إضافة ثلاثة نوادٍ عالمية للّياقة البدنية إلى محفظته، مما سيُعزّز مكانته كوجهة حديثة رائدة للصحة واللياقة البدنية. وتغطي النوادي الجديدة مساحةً إجمالية قدرها 27,000 قدم مربعة، وتشمل «إمبادي فيتنس»، مركز التدريب الشخصي الرّاقي ووجهة تغيير نمط الحياة الأولى في الشرق الأوسط، إلى جانب «ون ريبيل»، أهم النوادي الرياضية العصرية في لندن والمركز الأبرز لدروس اللياقة البدنية، و«ريفورم أثليتيكا»، استوديو اللياقة البدنية الرائد في دبي.
وتماشياً مع التزامه بالتركيز على صحة ورفاهية المقيمين، اتّخذ برج «آي سي دي بروكفيلد بليس» قراراً استراتيجياً بالجمع بين ثلاثة أسماء بارزة متخصصة في اللياقة البدنية في الوجهة الحيوية في مركز دبي المالي العالمي. ومن خلال بناء ثقافة الصحة واللياقة البدنية والأداء العالي في برج «آي سي دي بروكفيلد بليس»، يستهدف المبنى الرائد تحفيز وإلهام مجتمعه وتشجيع المهتمين باللياقة والأداء على تحقيق تطلعاتهم وتقديم أفضل ما لديهم. وتركّز حلول ومرافق برج «آي سي دي بروكفيلد بليس» على الصحة والرفاهية، والثقافة، وتجارب المأكولات والنكهات المتميزة، والمرافق المجتمعية الغنية التي تسعى لتوفير تجربة شاملة للمستأجرين والمجتمع ككل. واستناداً إلى دراسات عديدة توصّلت إلى أن زيارة النادي الرياضي خلال يوم العمل يرفع أداء وإنتاجية الموظف، يحرص «آي سي دي بروكفيلد بليس» على تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة والأنشطة في مكان العمل من خلال دمج مراكز اللياقة البدنية في المبنى وتسهيل الوصول إليها كخيار يومي للمستأجرين.
ويُعدّ نادي «إمبادي فيتنس» الذي افتُتح حديثاً من النوادي الرياضية الاستثنائية التي توفّر خدمات التدريب الشخصي حصراً للأعضاء. وسيقدّم فرع «إمبادي فيتنس» في مركز دبي المالي العالمي مستوىً جديداً ومتميزاً من خدمات التدريب الشخصي الراقية لقاطني المبنى والمجتمع بصورة عامة، وذلك من خلال أجنحة التعافي والاستراحة الحديثة والمعدات الرياضية الأولمبية والمدربين العالميين وخبراء التغذية المتخصصين. تأسّس نادي «إمبادي فيتنس» في لندن عام 2013 من قبل المؤسسين المشاركيْن جيمس ميلر وشاراري هاو، بهدف بناء مجتمع يساعد العملاء على تحقيق أهدافهم الرئيسية في مجال اللياقة البدنية، عبر توفير جميع أشكال الدعم مع الحفاظ على صحتهم العامة.
ومن المقرّر افتتاح «ون ريبيل»، نادي اللياقة البدنية الشهير والمعروف بالتزامه وتركيزه على التصميم والتجربة والابتكار، في أواخر أكتوبر. سيكون الفرع الجديد أول صالة للياقة البدنية لنادي «ون ريبيل» في الهواء الطّلق. وإلى جانب قاعتين لدروس اللياقة البدنية، سيتم تجهيز صالة الألعاب الرياضية بالكامل بمعدات «تكنو جيم». وستجلب دروس اللياقة البدنية أشهر التمارين التي اشتهر فيها «ون ريبيل» إلى دبي، ومن بينها درس «ريشيب» (Reshape)، وهو تمرين خاص بنادي «ون ريبيل» يستهدف كامل الجسم خلال 45 دقيقة ويتنقل خلاله العملاء باستمرار بين جهاز المشي والصندوق. بالإضافة إلى ذلك، سيقدّم النادي مفهومه الخاص لتمارين ركوب الدراجة الثابتة المعروف بـ«رايد» (Ride)، حيث يتمرّن العملاء لمدة 45 دقيقة على الدراجة الهوائية الثابتة مع إيقاع الموسيقى الغامر ضمن أجواء حماسية للغاية وإضاءة وأنظمة صوت مبتكرة.
أما تجربة اللياقة البدنية الأخيرة فيقدمها نادي «ريفورم أثليتيكا»، استوديو التمارين المُستوحى من أجواء اللياقة البدنية في نيويورك ولندن ولوس أنجليس، ومن المقرر افتتاحه في الربع الأول من عام 2023 كفرع جديد إلى جانب الاستوديو الرئيسي في جميرا 1. وتركّز رؤية «ريفورم أثليتيكا» على اتّباع ثقافة اللياقة البدنية في جميع مراحل الحياة كجزء من روتين منتظم للعناية بالصحة الشاملة، ويقدم النادي تمارين ممتعة مليئة بالتحديات في بيئة محفّزة، مع دروس بأعداد مشاركين صغيرة، مما يسمح للمدربين بالتركيز بشكل أفضل على كل عضو. وكان مالكو النادي، وبعد استلهامهم من تجاربهم الشخصية وفوائد ممارسة تمارين «بيلاتس» و«تي آر إكس» بانتظام، قد قرروا افتتاح صالة لياقة بدنية خاصة بهم تعكس رؤيتهم لبناء مساحة التمرين المثالية وتصميم بيئة تجسّد كافة مبادئهم الحياتية الأساسية بحيث تكون صديقة للبيئة والطبيعة وملهمة ثقافياً ومفيدة بدنياً.
يُشار إلى أنّ استراتيجية الصحة واللياقة البدنية الخاصة ببرج «آي سي دي بروكفيلد بليس» هي جزء من هدفه الرئيسي لتقديم مبنى مستدام يركز على المقيمين ويلبي الاحتياجات المتغيرة والمستقبلية للشركات والأفراد على حدّ سواء. وتم دمج المساحات وتصميمها بعناية تامة، من الداخل والخارج، للحفاظ على صحة ورفاهية القاطنين من خلال مساحات مثل «نيتش»، المركز المجتمعي المختصّ بتعزيز الصحة النفسية الإيجابية. وتشمل مزايا الرفاهية والصحة أيضاً شهادة الصحة والسلامة، وتحسين جودة الهواء الداخلي، وتوفير مساحات خضراء حيوية تزخر بضوء النهار الطبيعي المتدفّق وتمتد على 140,000 قدم مربعة.
ومن مرافق أسلوب الحياة العصري المصممة خصيصاً لتعزيز الأداء في برج «آي سي دي بروكفيلد بليس» مركز «ذا آرتس كلوب» وهو نادي عضوية خاصة تأسس في لندن، و«ذا جيلد» وهو عبارة عن قاعة ضخمة لتناول الطعام وتضم مجموعة متنوّعة العديد من المطاعم والمقاهي، إلى جانب مطعم «جوزيت» الباريسي المبتكر، ومطعم «لا نينا لاتين» والعديد من المرافق والمتاجر العصرية مثل سوبر ماركت «ويتروز» وصالون التجميل «واي 12» وعيادة «سكين لوندري» للعناية بالوجه.
وفي هذه المناسبة، قال روب ديفيرو، الرئيس التنفيذي لشركة «آي سي دي بروكفيلد»: «يشكّل التزام هذه الأسماء العالمية الرائدة في قطاع خدمات الصحة واللياقة البدنية دليلاً ملموساً على استراتيجيتنا الشاملة للصحة والرفاهية في مجتمع آي سي دي بروكفيلد بليس. نحن نُدرك تماماً أنّ تمتُّع الموظفين بصحة أفضل سينعكس إيجاباً على الأداء وسيحسّن الإنتاجية، كما أنّ مستأجرينا يسعون للحصول على الراحة والترفيه تماماً كما يحرصون على بذل الجهود والعمل والتدريب. ومن خلال مرافقنا المتطوّرة والمصممة بعناية وإتقان، نأمل أن نعزّز مكانتنا كوجهة رائدة للصحة واللياقة البدنية في دبي، ليس فقط للعاملين في قطاع الأعمال، بل لأفراد المجتمع عموماً».
من جانبه، قال جيمس ميلر، المؤسس المشارك لنادي «إمبادي فيتنس»: «متحمسون جداً لافتتاح فرعنا الجديد مؤخراً في مجتمع برج آي سي دي بروكفيلد بليس المتميّز. وتماشياً مع رسالتنا الرامية إلى دعم المهنيين في مواكبة أسلوب حياتهم السريع والمزدحم وتحقيق نتائج تغيّر حياتهم نحو الأفضل ضمن أجواء احترافية وراقية، سيكون الفرع الجديد إضافة مثالية لهذا الموقع المذهل. هدفنا بسيط للغاية، وهو مساعدة عملائنا داخل هذا المجتمع النابض بالحياة على تحقيق أقصى إمكاناتهم وتطلعاتهم فيكونوا الأفضل في جميع مجالات الحياة. نتطلّع بحماس كبير لبدء الفصل الجديد في رحلة نادي إمبادي فيتنس لمساعدة الجميع على تحقيق أهدافهم في اللياقة البدنية وتحسين جودة حياتهم والحصول على الجسم والمظهر الذي يتطلعون إليه».
بدوره، قال جايلز دين، المؤسس المشارك لـنادي «ون ريبيل»: «يسعدنا أن نفتتح أول فروعنا في دبي في برج آي سي دي بروكفيلد بليس. فهذا المبنى يتميز بموقعه في قلب مركز دبي المالي العالمي ومجتمعه النابض بالحياة، مما يتماشى بشكل مثالي مع رؤية علامتنا التجارية ورسالتنا الشاملة التي تستهدف تقديم أفضل تجربة لياقة بدنية في دولة الإمارات. فنحن نسعى إلى إحداث نقلة في مشهد اللياقة البدنية من خلال افتتاح ون ريبيل في مركز دبي المالي العالمي».
وقالت دينا الشرفا، مؤسسة نادي «ريفورم أثليتيكا»: «لقد كان اختيار برج آي سي دي بروكفيلد بليس كموقع لفرعنا الثاني في دبي قراراً طبيعياً وتلقائياً، كونه ينسجم مع مبادئنا الأساسية للتصميم والبيئة واللياقة البدنية وأسلوب الحياة. نشعر بحماس كبير للارتقاء بمفهومنا الخاص والفريد الذي نقدّمه في استوديو جميرا مع استمرار تركيزنا دائماً على التميز في الخدمات».

برج «آي سي دي بروكفيلد بليس» يستضيف 3 نوادٍ تعزز أداء الصحة والإنتاجية العالية

تعد «استراتيجية دبي للميتافيرس» مبادرة مبتكرة وخطوة مهمة نحو ترسيخ ريادة جديدة لإمارة دبي في عالم التكنولوجيا المبتكرة، ومؤشراً جديداً على الزخم المرتقب الذي سيكتسبه هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة، في الوقت الذي ستكون فيه الإمارات بشكل عام من أوائل الدول على مستوى العالم في مجال تبني واستخدام الميتافيرس.
شهد الميتافيرس قدراً كبيراً من الاهتمام خلال العام السابق، حيث أبدت العديد من العلامات التجارية والمؤسسات، اهتمامها بالوجود في هذه البيئة الافتراضية، المتوقع أن تسهم بحوالي 500 مليون دولار في اقتصاد دبي، فيما تتوقع دراسات أن يرتفع حجم سوقها من 27 مليار دولار في 2020، إلى أكثر من 824 مليار دولار بحلول 2030.
دعاية أم واقع؟
وفي وسط تلك التوقعات المتفائلة، يبقى السؤال قائماً حول ما إذا كان الميتافيرس مجرد دعاية صاخبة، أو أنه سيكون بالفعل عالماً نابضاً يتخطى الحدود، ويحدُّ من نمط العمل التقليدي، ويتيح فرصاً لا حصر لها للجميع؟.
ويقول إيان خان، مؤلف كتاب «ميتافيرس فور داميز»، إن منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، ستكون لاعباً رئيساً في العالم الافتراضي عبر الإنترنت، نظراً لقدرتها على تبني التكنولوجيا بسرعة وكفاءة. وأشار إلى أن الجهود التي تبذلها قيادة دبي الرشيدة في هذا الإطار، ستجعل من الميتافيرس خلال المرحلة المقبلة، محركاً جديداً داعماً للاقتصاد.
وقال كيفن ألدرفيرودز، مؤسس مشارك والرئيس التنفيذي لشركة «بيرو بياترس» المتخصصة في تقنيات Web3، التي تقوم عليها مبادرات الميتافيرس: «تمثل هذه المبادرة المبتكرة، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة إمارة دبي في عالم التكنولوجيا المبتكرة، ووضعها في قائمة المدن المصدرة لنماذج حلول الميتافيرس. ونحن في «بيرو بياترس»، نرى في الميتافيرس فرص نمو عظيمة لجميع الشركات، وخاصة أننا نتوقع تحول ملايين البشر قريباً إلى الميتافيرس، لشراء سلع رقمية، ومحتوى رقمي وأشياء مختلفة. وفي الوقت الذي تواجه فيه الاقتصاد العالمي فترة تضخم، وارتفاع أسعار المحروقات بكافة أشكالها، يمكن للميتافيرس خلق اقتصاد أكثر ذكاء، وقادراً على توفير حلول جذرية للعديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية. وكشركة عاملة في مجال الإبداع والابتكار في شبكة Web3، نسعى إلى أن يكون لنا دور فعال في مساعدة وتمكين مكونات القطاع الحكومي والخاص في الدولة، على تنفيذ خططهم وحملاتهم المعنية بالميتافيرس».
شهد الميتافيرس قدراً كبيراً من الاهتمام خلال العام السابق. وهناك العديد من العلامات التجارية والمؤسسات التي أبدت اهتمامها بالوجود في هذه البيئة الافتراضية، أو قامت بتطوير تجارب، بحيث أتاحت للناس أن يغمروا أنفسهم فيها. والسؤال الذي يبقى قائماً، يدور حول ما إذا كان الميتافيرس مجرد دعاية صاخبة، أو أن سيكون بالفعل واقعاً حقيقياً.
وصرّح إيان خان، مؤلف كتاب «ميتافيرس فور داميز»، بأن منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، ستكون «لاعباً رئيساً» في العالم الافتراضي عبر الإنترنت، نظراً لقدرتها على تبني التكنولوجيا بسرعة وكفاءة. وأشار إلى الجهود التي تبذلها قيادة دبي الرشيدة في هذا الإطار، والتي تبلورت مؤخراً بتشكيل لجنة للبحث في سبل الاستفادة من فرص الميتافيرس، وكيف أن هذا من شأنه أن يدعم النمو الاقتصادي.
والأنظار تتجه اليوم إلى الميتافيرس، باعتباره مستقبل الأعمال والتفاعل البشري، ووفقاً لتقرير حديث صادر عن «ماكينزي أند كومباني»، من المتوقع أن يصل حجمه إلى 5 تريليونات دولار، بحلول عام 2030.
نمو المحتوى
ويبدو أن رحلة الانتقال إلى عالم افتراضي أكثر شمولاً ومليئاً بالفرص، قد بدأت بالفعل مع ظهور منصات إنشاء مقاطع الفيديو القصيرة، التي تشكل قوة دافعة محتملة لتسريع وتيرة تبني ونمو الميتافيرس. ويقول جيبسون يوين رئيس عمليات «لايكي» العالمية: «يعد إنشاء المحتوى أمراً مهماً للغاية، غير أن العامل الرئيس لإحراز النجاح بالنسبة لأي صانع محتوى يرغب في الانخراط في عالم «الميتافيرس»، يكمن في الاستماع إلى جمهوره، والتكيف مع التعليقات الواردة منه». وأضاف جيبسون: «من المرتقب أن يكون الميتافيرس، الفضاء الجذاب الذي سيلتقي فيه الناس من جميع الأعمار، ومن كافة مناحي الحياة لتوفير القيمة والمغزى العميق لبعضهم البعض.
وفي يومنا وعصرنا الراهن، لم يعد لفت انتباه الناس وجذب اهتمامهم بالأمر السهل. كما أن إنشاء مقاطع الفيديو القصيرة، يساعد الناس على أن يصبحوا أكثر ابتكاراً في الإجابة عن الأسئلة التقليدية، وهي: «ماذا» و«من» و«متى» و«أين» و«كيف». إن الاستماع إلى الجمهور والتكيف مع التعليقات الواردة منه، يساعد صانعي المحتوى على أن يصبحوا رواة قصص أفضل، ويمكّنهم من تحفيز مشاركة وتفاعل جمهورهم بطريقة أكثر فاعلية وإنتاجية، ويفتحون مجالاً واسعاً من الفرص الوظيفية، بصرف النظر عن مكان وجودهم في العالم، ومن دون التقيد بالحدود الجغرافية أو الديموغرافية وغير ذلك.
تحقيق الدخل
ويقول جيبسون إن الميتافيرس يفتح فرصاً لتحقيق الدخل، لأنه كلما زاد عدد الأشخاص الذين يغمرون أنفسهم في هذا الواقع المرتكز على التكنولوجيا الرقمية، كان بمقدورهم استكشاف وتحديد الفرص الجديدة، التي بإمكان الجميع الاستفادة منها. وتقدم منصات إنشاء وبث مقاطع الفيديو القصيرة، على غرار «لايكي»، بالفعل، مجموعة متنوعة من طرق التواصل والتفاعل الرقمي. وتشمل هذه: مقاطع الفيديو القصيرة، والبث المباشر، وغرف الدردشة، بهدف تمكين الأشخاص من جميع أنحاء العالم، من الالتقاء معاً، والتواصل مع الأفراد ذوي التفكير المتماثل، وتأسيس مجتمعات خاصة بهم في العالم الموازي.
وتشمل بعض الطرق التي يمكن للناس اتباعها لتحقيق الدخل وكسب العيش في الميتافيرس ما يلي:
الهندسة المعمارية والتصميم:
تتيح الحاجة الماسّة التي تدفع العلامات التجارية والشركات، لتأسيس حضور لها في الميتافيرس، قدراً هائلاً من الفرص أمام المهندسين المعماريين والمصممين الذين ينتجون نماذج ثلاثية الأبعاد للمباني، بهدف مساعدة المؤسسات والشركات على تأسيس حضور قوي لها في الواقع الرقمي المرتقب.
العقارات
تحظى «الأراضي» في الميتافيرس، بنفس القيمة كما في الواقع الفعلي. وفي واقع الحال، في ديسمبر 2021، دفع أحد الأشخاص مبلغاً قدره 450 ألف دولار، ليكون أحد جيران مغني الراب الشهير «سنوب دوج». وبالتالي، فإن القيمة المرتفعة لهذه العقارات، وغيرها العديد من العقارات المماثلة، هي ما يشجع تجار العقارات البارزين على دخول عالم الميتافيرس لتحديد قطع الأراضي، وبيعها للمشترين المحتملين، الذين يبدون رغبة بذلك. وبإمكان الأفراد جني مبالغ طائلة، بمجرد أن يصبحوا تجاراً لإحدى أبرز العقارات الرئيسة في الميتافيرس.
التجارة الإلكترونية
في الميتافيرس، من الممكن شراء ملابس الشخصيات الافتراضية «أفاتار»، وبيعها على «بلوك تشين»، في شكل رموز غير قابلة للاسترداد «NFT». وتمثل الرموز غير القابلة للاسترداد «NFT» هذه، ملكية العناصر والأصول المتوفرة عبر الإنترنت فقط، مثل الأعمال الفنية، وبطاقات التداول والأراضي، وغيرها المزيد. كما يحظى المصممون والبائعون الرقميون بفرصة إنشاء عناصر فريدة، وصياغة قصص استثنائية، وبيعها بقيمة يرى المشترون بأنها قيمة عادلة، إما لامتلاك الأصل، أو مواصلة رحلته في سرد القصص.
وتشكل المجتمعات، القاسم المشترك الذي يلعب دوراً حاسماً في منح قيمة إضافية للناس في الميتافيرس، وعلى وجه الخصوص، التفاعل والابتكار المنبثق عن المجتمع. ومن خلال الابتكار المستمر لخلق المزيد من الفرص والتجارب والأصول الغامرة للمستخدمين في الميتافيرس، سيوجد المجتمع الحاجة والرغبة والطلب على الأنشطة، ليس فقط لتحقيق النجاح وحسب، بل والازدهار أيضاً في الميتافيرس.
أمن الميتافيرس
وقال غيرغلي ريفاي الباحث الأمني في مختبرات «فورتي غارد»  إن مفهوم عالم الميتافيرس، لا يزال قيد التطوير، وبالتالي، هناك الكثير من الأجزاء المتحركة التي لا يمكن معالجتها بعد. وأضاف: «ومع ذلك، يمكننا النظر إلى كيفية تطور الإنترنت، لفهم كيف يمكن للميتافيرس أن يتطور بدوره. فمن الناحية الأمنية، واجهت الإنترنت مشاكل تتعلق بتحويل الأموال عبر الإنترنت، واليوم، نرى منصات تداول عملات مشفرة تتعرض للسرقة. وكان السبب الأساسي دائماً لتلك المشاكل، هو نفسه، وهو عدم إيلاء الأمن الإلكتروني الأهمية المطلوبة منذ البداية. وفي الميتافيرس، سيكون من الضروري جداً، دمج الأمن منذ البداية. وسيكون الأمان حسب التصميم ضرورياً لبناء بيئات افتراضية آمنة ومأمونة. لحسن الحظ، لدينا بالفعل قدر هائل من الخبرة والمعايير الأمنية التي يمكن دمجها على الفور».
تأمين البيانات
وحول أهمية تأمين البيانات في الميتافيرس، أوضح ريفاي: «يعد أمان البيانات والخصوصية أيضاً، أحد الشواغل التي يجب معالجتها في أقرب وقت ممكن. فإذا كان سنعقد اجتماعاً مغلقاً في الميتافيرس، علينا التأكد من أن مزوّد الخدمة يتعامل مع بياناتنا بالعناية الواجبة. ستكون هناك أيضاً تحديات أمنية محددة، لم نشهدها في الماضي. على سبيل المثال، كيف سيبدو التصيد الاحتيالي في الميتافيرس. وسيكون التحقق من صحة الهويات ضرورياً أيضاً، لأنه غالباً ما سيتفاعل المرء مع صور رمزية «آفاتار». وإذا كنت معتاداً على التحدث إلى الصورة الرمزية لمديري، فكيف سأتمكن من معرفة ما إذا كان هناك شخص ما ينتحل شخصيته، ويطلب مني تحويل الأموال من حساب الشركة؟ أي ستكون القدرة على التحقق من هوية الأفراد والشركات، أمراً حيوياً للغاية».
بيئة مفتوحة للقرصنة
من جانبه، قال أوديد فانونو رئيس أبحاث ثغرات المنتجات في «تشيك بوينت سوفتوير»، إن عالم الميتافيرس المليء بالتعليمات البرمجية، والبيانات والتفاعلات والتعاملات المالية، سيكون بيئة مفتوحة للقراصنة الذين سيتجولون بحرية في هذا العالم، إن لم يتم اتخاذ الاحتياطات الأمنية الملائمة، علاوة على أن دمج العالمين المادي والرقمي، يمكن أن يلطخ حكمنا ويغيم حواسنا. وأضاف: «نحن نعلم اليوم أهمية عدم تنزيل الملفات من مصادر غير معروفة، أو التعامل مع الرسائل النصية القصيرة المريبة، ولكن في عالم افتراضي ثلاثي الأبعاد، سيتعين علينا التعود على الشك في أي شيء حولنا 360 درجة، حتى إن بدا مثلنا تماماً!».
وأضاف فانونو: «سيكون هناك الكثير من التجارب والأحداث والألعاب ثلاثية الأبعاد في الميتافيرس، والثغرات الأمنية كذلك. فهناك مرحلتان رئيستان في الهجمات الإلكترونية: اكتشاف الثغرات الأمنية، وإرسال تعليمات برمجية ضارة. وفيما نحتاج في الإنترنت إلى النقر فوق مقطع فيديو مصاب، أو رابط ضار للتعرض إلى هجوم، ستكون لحظة الإصابة في عالم الميتافيرس في المقابل، غير بادية للعيان تقريباً، مثلاً، قد يكفي مصافحة «آفاتار» مصاب، أو التقاط كرة ملقاة علينا، إلى إصابتنا بفيروس.
وسيكون هناك نقاط ضعف في النقاط التي تتفاعل فيها المنصات والتجارب المختلفة. في الوقت الحالي، يمكن للمستخدم نقل أفاتاره من لعبة «فوتنايت» إلى «روبلوكس»، أو فتح محفظته الرقمية في متجر لم يسبق له زيارته من قبل. هذه هي بالضبط المجالات التي سيحاول المتسللون ملاحقتنا بها. تخيل الدخول إلى متجر به خطأ، يمنح المالكين أذونات كثيرة جداً للمستخدمين، ففي هذه الحالة، ستتوسع أسطح الهجوم بشكل كبير».

«استراتيجية الميتافيرس» دبي نحو ريادة جديدة

target1545279255805010189.jpg

تعد «استراتيجية دبي للميتافيرس» مبادرة مبتكرة وخطوة مهمة نحو ترسيخ ريادة جديدة لإمارة دبي في عالم التكنولوجيا المبتكرة.

أكد تقرير معرفي أصدرته مؤسسة القمة العالمية للحكومات أن الوقت الحالي هو الأنسب للحكومات لقيادة التحول في قطاع الرعاية الصحية، خصوصاً بعدما كشفت جائحة «كوفيد 19» عن جاهزية العديد من الحكومات في العالم لبذل جهود استثنائية في حماية صحة شعوبها والتصدي للجائحة، ما أكد أهمية دور الحكومات في استمرارية تطوير قطاع الرعاية الصحية، وضرورة عملها على بناء سياسات جديدة ومبتكرة في الرعاية الصحية. وتطرق التقرير، إلى 8 مبادئ مهمة على الحكومات الاستناد عليها في بناء سياسات الرعاية الصحية الخاصة بها، تتمثل في ضمان التغطية الشاملة لتأمين أفضل الخدمات لصحة المجتمع وبناء منظومة الرعاية الصحية التي تركز على المريض، ومنح المرضى الفرصة للمشاركة في تقرير سبل الحفاظ على صحتهم وشكل الرعاية الصحية التي يتطلعون إليها، وزيادة كفاءة مقدمي الخدمات، وبناء أنظمة تتسم بالمرونة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، والتحليل الآمن والموثوق للبيانات، ووجود سلاسل إمداد قوية، والاستثمار في موظفي الرعاية الصحية، وإعادة التفكير في استراتيجيات الاستثمار الوطنية وإنتاجية القوى العاملة، وبناء قدرات الموظفين وتعزيز المهارات والموارد وتسخير التكنولوجيا لتحسين صحة الأفراد، ووضع خطط ذات رؤية مستقبلية تعتمد على التكنولوجيا الرقمية في إيجاد حلول لتحديات الرعاية الصحية.
تحديات
وأوضح التقرير الذي أعدته المؤسسة بالشراكة مع شركة «كيه بي إم جي – KPMG»، بعنوان: أبطال التغيير: كيف يمكن للحكومات أن تقود التحول في قطاع الرعاية الصحية، أن جائحة «كوفيد 19» أعطت الحكومات منظوراً جديداً لتعزيز الجاهزية لتحديات المستقبل، وقال: إن الجائحة كشفت عن تحديات التحول في النظم الصحية على مستوى العالم وأهمية تنسيق استجابة الحكومات، وتعزيز شراكات القطاعين الحكومي والخاص، وأبرزت تجارب ريادية لعدد من الحكومات التي تمكنت من تبني سياسات ديناميكية وخطط إبداعية لرسم طريق الخروج من هذه الجائحة.
وأكد محمد يوسف الشرهان، نائب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن القمة رسخت مكانتها منصة عالمية للحكومات الساعية إلى الارتقاء بمستوى أدائها وبناء مستقبل أفضل لشعوبها، من خلال دورها الفاعل والمحوري في تمكين الحكومات وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات ما يسهم في تحسين حياة الناس والمجتمعات البشرية.
وقال: إن تقرير «أبطال التغيير: كيف يمكن للحكومات أن تقود التحول في قطاع الرعاية الصحية»، الذي أطلقته المؤسسة بالشراكة مع «كي بي إم جي»، يشكل أداة معرفية تدعم جهود الحكومات في مواصلة تطوير قطاع الرعاية الصحية ويسلط الضوء على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتبني سياسات وخطط أكثر فاعلية لبناء منظومة الرعاية الصحية وتأمين أفضل الخدمات لصحة المجتمع.
تحول
ومن جهته، أكد أحمد فياز، رئيس استشارات الرعاية الصحية، في «كي بي إم جي»، أن «كوفيد 19» فرض الحاجة إلى التحول في الأنظمة الصحية على مستوى العالم، وأن للحكومات دوراً بارزاً في تشكيل وتقديم التحول في مجال الرعاية الصحية بعد أن تمكنت من قيادة الطريق للخروج من هذه الأزمة.
وقال: أظهر الابتكار والإبداع والموارد دورها في تحقيق التحول في الرعاية الصحية عندما يتم دمجها مع القيادة الصحيحة والمناسبة علماً أن هناك تحديات كبيرة في معظم الأنظمة الصحية، إلا أن الديناميكيات وأصحاب المصلحة والبنية التحتية لا يسمحون بمخطط واحد يناسب الجميع، لذلك، يقدم التقرير نهجاً يمكن لكل حكومة تفسيره وفقاً لظروفها واحتياجاتها وقدراتها ومواردها التي تتمتع بها.
شراكات
وأوضح التقرير أن جائحة «كوفيد 19» عززت فكرة شراكة الحكومات والقطاع الخاص في الرعاية الصحية، من خلال تولي الحكومات أدواراً قيادية في التحول وتوفير قواعد واضحة وتشجيع التعاون، وتولي القطاع الخاص مسؤولية ابتكار حلول الرعاية الصحية وتنفيذها من خلال استقطاب المبتكرين والباحثين والمستثمرين والمطورين والمنظمين وواضعي السياسات والمستخدمين لخدمة المجتمع.
وأشار التقرير إلى أن الحكومات ستصبح شريكاً ومحفزاً أساسياً في التحول من خلال تمكين الابتكار واعتماد سياسات المرونة التنظيمية ودعم الشركاء والاستثمار في الأفراد وفي التكنولوجيا الرقمية لتقديم خدمات بتكلفة أقل.
وأكد أن الحكومات يجب أن تعمل على إشراك المجتمع في تحديد مبادئ مفصلة لأنظمة الرعاية الصحية، والعمل على تنمية الخدمات المتخصصة في المجتمع بدعم من الاستشاريين عن بُعد والتشخيص في نقاط الرعاية، وتصميم عيادات تخصصية للأمراض والاستثمار في المقاربات غير الطبية لتشجيع العادات الصحية في المجتمع.
توصيات
وأوصى التقرير بوجوب تمكين المرضى من حلول الرعاية الذاتية من خلال التكنولوجيا الرقمية، وإعطاء الأولوية لصوت المريض في التدريب السريري، مؤكداً أن الفترة الحالية تمثل الوقت الأنسب للحكومات لقيادة التحول في قطاع الرعاية الصحية وتسخير الأهداف والموارد لإنشاء أنظمة رعاية صحية تركز على دعم جميع أفراد المجتمع وتحسين صحتهم الجسدية والنفسية.
منصة عالمية
ركزت القمة العالمية للحكومات منذ إطلاقها، على تشكيل واستشراف حكومات المستقبل وبناء مستقبلٍ أفضل للبشرية، وساهمت في تأسيس منظومة جديدة للشراكات الدولية القائمة على إلهام واستشراف حكومات المستقبل.

تقرير للقمة العالمية للحكومات بالشراكة مع «كيه بي إم جي»

8 مبادئ للحكومات للتحول في قطاع الرعاية الصحية

target227442338009538856.jpg

أكد تقرير معرفي أصدرته مؤسسة القمة العالمية للحكومات أن الوقت الحالي هو الأنسب للحكومات لقيادة التحول في قطاع الرعاية الصحية، خصوصا بعدما كشفت جائحة كوفيد-19 عن جاهزية العديد من الحكومات في العالم لبذل جهود استثنائية في حماية صحة شعوبها والتصدي للجائحة، ما أكد أهمية دور الحكومات في استمرارية تطوير قطاع الرعاية الصحية، وضرورة عملها على بناء سياسات جديدة ومبتكرة في الرعاية الصحية.
وأوضح التقرير - الذي أَعدته المؤسسة بالشراكة مع شركة "كيه بي إم جي" – KPMG، بعنوان: "أبطال التغيير: كيف يمكن للحكومات أن تقود التحول في قطاع الرعاية الصحية" - أن جائحة "كوفيد – 19" أعطت الحكومات منظورا جديداً لتعزيز الجاهزية لتحديات المستقبل، وقال إن الجائحة كشفت عن تحديات التحول في النظم الصحية على مستوى العالم وأهمية تنسيق استجابة الحكومات، وتعزيز شراكات القطاعين الحكومي والخاص، وأبرزت تجارب ريادية لعدد من الحكومات التي تمكنت من تبني سياسات ديناميكية وخطط إبداعية لرسم طريق الخروج من هذه الجائحة.
وأكد محمد يوسف الشرهان، نائب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن القمة رسخت مكانتها منصة عالمية للحكومات الساعية إلى الارتقاء بمستوى أدائها وبناء مستقبل أفضل لشعوبها، من خلال دورها الفاعل والمحوري في تمكين الحكومات وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات ما يسهم في تحسين حياة الناس والمجتمعات البشرية.
وقال إن تقرير "أبطال التغيير: كيف يمكن للحكومات أن تقود التحول في قطاع الرعاية الصحية"، الذي أطلقته المؤسسة بالشراكة مع "كي بي إم جي"، يشكل أداة معرفية تدعم جهود الحكومات في مواصلة تطوير قطاع الرعاية الصحية ويسلط الضوء على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتبني سياسات وخطط أكثر فاعلية لبناء منظومة الرعاية الصحية وتأمين أفضل الخدمات لصحة المجتمع.
من جهته، أكد أحمد فياز، رئيس استشارات الرعاية الصحية، في"كي بي إم جي"، الخليج الأدنى، أن كوفيد-19 فرض الحاجة إلى التحول في الأنظمة الصحية على مستوى العالم، وأن للحكومات دور بارز في تشكيل وتقديم التحول في مجال الرعاية الصحية بعد أن تمكنت من قيادة الطريق للخروج من هذه الأزمة.
وقال : " أظهر الابتكار والإبداع والموارد دورها في تحقيق التحول في الرعاية الصحية عندما يتم دمجها مع القيادة الصحيحة والمناسبة علماً أن هناك تحديات كبيرة في معظم الأنظمة الصحية، إلا أن الديناميكيات وأصحاب المصلحة والبنية التحتية لا يسمحون بمخطط واحد يناسب الجميع لذلك، يقدم هذا التقرير الشامل نهجا يمكن لكل حكومة تفسيره وفقًا لظروفها واحتياجاتها وقدراتها ومواردها التي تتمتع بها".
وتطرق التقرير، إلى 8 مبادئ مهمة على الحكومات الاستناد عليها في بناء سياسات الرعاية الصحية الخاصة بها، تتمثل في ضمان التغطية الشاملة لتأمين أفضل الخدمات لصحة المجتمع وبناء منظومة الرعاية الصحية التي تركز على المريض، ومنح المرضى الفرصة للمشاركة في تقرير سبل الحفاظ على صحتهم وشكل الرعاية الصحية التي يتطلعون إليها، وزيادة كفاءة مقدمي الخدمات، وبناء أنظمة تتسم بالمرونة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، والتحليل الآمن والموثوق للبيانات، ووجود سلاسل إمداد قوية، والاستثمار في موظفي الرعاية الصحية، وإعادة التفكير في استراتيجيات الاستثمار الوطنية وإنتاجية القوى العاملة، وبناء قدرات الموظفين وتعزيز المهارات والموارد وتسخير التكنولوجيا لتحسين صحة الأفراد، ووضع خطط ذات رؤية مستقبلية تعتمد على التكنولوجيا الرقمية في إيجاد حلول لتحديات الرعاية الصحية.
وأوضح التقرير أن الجائحة عززت فكرة شراكة الحكومات والقطاع الخاص في الرعاية الصحية، من خلال تولي الحكومات أدوارا قيادية في التحول وتوفير قواعد واضحة وتشجيع التعاون، وتولي القطاع الخاص مسؤولية ابتكار حلول الرعاية الصحية وتنفيذها من خلال استقطاب المبتكرين والباحثين والمستثمرين والمطورين والمنظمين وواضعي السياسات والمستخدمين لخدمة المجتمع.
وأشار التقرير الى أن الحكومات ستصبح شريكا ومحفزا أساسيا في التحول من خلال تمكين للابتكار واعتماد سياسات المرونة التنظيمية ودعم الشركاء والاستثمار في الأفراد وفي التكنولوجيا الرقمية لتقديم خدمات بتكلفة أقل.
وأكد أن الحكومات يجب أن تعمل على إشراك المجتمع في تحديد مبادئ مفصلة لأنظمة الرعاية الصحية، والعمل على تنمية الخدمات المتخصصة في المجتمع بدعم من الاستشاريين عن بعد والتشخيص في نقاط الرعاية، وتصميم عيادات تخصصية للأمراض والاستثمار في المقاربات غير الطبية لتشجيع العادات الصحية في المجتمع".
وأوصى التقرير بوجوب تمكين المرضى من حلول الرعاية الذاتية من خلال التكنولوجيا الرقمية، وإعطاء الأولوية لصوت المريض في التدريب السريري، مؤكدا أن الفترة الحالية تمثل الوقت الأنسب للحكومات لقيادة التحول في قطاع الرعاية الصحية وتسخير الأهداف والموارد لإنشاء أنظمة رعاية صحية تركز على دعم جميع أفراد المجتمع وتحسين صحتهم الجسدية والنفسية.
وركزت القمة العالمية للحكومات منذ إطلاقها، على تشكيل واستشراف حكومات المستقبل وبناء مستقبلٍ أفضل للبشرية، وساهمت في تأسيس منظومة جديدة للشراكات الدولية القائمة على إلهام واستشراف حكومات المستقبل.
ويمكن الاطلاع على النسخة الكاملة لتقرير " أبطال التغيير: كيف يمكن للحكومات أن تقود التحول في قطاع الرعاية الصحية" عبر الرابط الإلكتروني: 
https://www.worldgovernmentsummit.org/ar .

القمة العالمية للحكومات: الحكومات تقود التحول في قطاع الرعاية الصحية مدعومة بالبيانات والتكنولوجيا

يشكل «قطار الاتحاد» نقلة نوعية في منظومة نقل البضائع والركاب بدولة الإمارات بما يعزز تفوقها العالمي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، إذ سيربط القطار إمارات الدولة السبع، كما سيربط الدولة بالمملكة العربية السعودية عبر مدينة «الغويفات» في الغرب والفجيرة في الساحل الشرقي، ليشكّل بذلك جزءاً حيوياً من شبكة التوريد الإقليمية، وحركة النقل التجارية على مستوى العالم.
وأكد خبراء اقتصاديون لـ«البيان»، أهمية الدور الحيوي لشبكات السكك الحديدية في دعم مسيرة التقدم التي يشهدها القطاع الصناعي، وبناء شبكات سلاسل إمداد مستدامة في دولة الإمارات بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي ودعم الشركات الصناعية في دولة الإمارات بشكل خاص، ودول مجلس التعاون الخليجي على نطاق أوسع، وأن البرنامج الوطني للسكك الحديدية يشكل أحد عوامل ترسيخ الرفاه المجتمعي في دولة الإمارات.
خطوة نوعية
اعتبر عبدالرحمن فلكناز الرئيس التنفيذي لمجموعة فلك القابضة بالإمارات والشرق الأوسط، مشروع قطار الاتحاد، الذي بدأت خطواته ترى النور، خطوة نوعية واثبة صوب المستقبل، ونقلة نوعية كبيرة إلى الأمام ليس لكونه يربط إمارات ومدن دولة الإمارات فقط بل لكونه سيسهم في إحداث قفزة نوعية إلى الأمام.
وأضاف: مشروع قطار الاتحاد سيكون بحق بداية انطلاق جديدة لدولة الاتحاد في مستهل الخمسين عاماً المقبلة، وهو مشروع كبير وضخم نفتخر به وهو سيسهم في مزيد من التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات، وهو يرسخ مبادئ بأن الأولوية الوطنية والرؤية المستقبلة لنهج دولة الإمارات هي الاقتصاد والتنمية.
وأضاف فلكناز، مثل هذه المشاريع العملاقة ليست بجديدة على فكر ونهج القيادة الرشيدة لدولة الإمارات فهم دائماً يفكرون في المستقبل وفي الرقي بالوطن وأبنائه.
مشروع استثنائي
وقال وليد الزرعوني الخبير العقاري، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، إن مشروع قطار الاتحاد الاستثنائي يعد أكبر مشروعات البنية التحتية في دولة الإمارات، ويعكس التطور المتسارع الذي تشهده الدولة في كل المجالات.
وأضاف أن المشروع يعتبر عماداً أساسياً لتنافسية الاقتصاد الوطني ويأتي كمؤشر مهم لتطور الوطن وجاهزية بنيته التحتية، وسهولة تأسيس الأعمال والتبادل التجاري.
وأشار إلى أن الإمارات لا تدخر جهدا في تجهيز البنية التحتية على أحسن الإمكانيات العالمية وتوفر الدعم المالي للتوسع في كافة الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين
بنية تحتية الأفضل عالمياً
قال محمد المطوع رئيس مجلس إدارة شركة الوليد الاستثمارية: إن مسار السكك الحديدية في الإمارات ضمن البرنامج الوطني الجديد يعد طريق الحرير الخليجي إذ يبدأ بربط الإمارات ثم الربط بدول الخليج، ثم الدول العربية في المستقبل القريب.
وأشار إلى أن هذا البرنامج من أفضل البرامج الوطنية والمستهدف أن يربط الإمارات من أبوظبي إلى الفجيرة بالسكك الحديدية، يتبعها الوصول إلى الدول الخليجية المجاورة.
وأضاف المطوع، إن التوسع بالسكك الحديدية يدعم الخطط المستقبلية بالتمدد العمراني، ويعزز الإمارات أفضل الوجهات للعيش في العالم، مع تحسن مؤشرات البنية التحتية. وأفاد بأن البنية التحتية لدولة الإمارات من بين الأفضل عالمياً، وتحاول تطويرها باستمرار وفق أفضل المواصفات الدولية.
نهضة اقتصادية
وقال الخبير الاقتصادي علي الحمودي، إن إطلاق «البرنامج الوطني للسكك الحديدية» متضمناً «قطار الاتحاد»، يعد أحد أكبر مشاريع البنية التحتية في الدولة، بما يعزز من مسيرة النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها الدولة وخاصة مع الانطلاق نحو مرحلة جديدة لاستشراف المستقبل في الخمسين عاماً المقبلة، مشيراً إلى أهمية قطاع النقل بوصفه «شريان الحياة» للدولة وخصوصاً أن السكك الحديدية تؤدي دوراً رئيساً في تكامل الأسواق وزيادة حجم التجارة.
وأشار الحمودي إلى أن أنظمة النقل بالسكك الحديدية تعد أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، فضلاً عن أن التكاليف الاجتماعية من ناحية الأضرار البيئية أو التدهور أقل بكثير مع الاعتماد على السكك الحديدية، مضيفاً إن «البرنامج الوطني للسكك الحديدية» سيعزز من ريادة الدولة على صعيد قطاع النقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية.
تعزيز التنافسية
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي محمد كرم، إن شبكة السكك الحديدية واحد من أبرز المشاريع الاستراتيجية في دولة الإمارات، وأحد أكبر مشاريع البنية التحتية إذ إنها تربط المراكز الرئيسة للصناعة والإنتاج والمراكز السكانية بنقاط الاستيراد والتصدير، فضلاً عن دورها الأساسي في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي، مع خفض عدد الشاحنات ووسائل نقل الركاب.
وأضاف كرم إن «قطار الاتحاد» سيسهم في ربط المناطق الحيوية في الإمارات السبع عبر مسار بطول 1200 كم، بالإضافة إلى تطوير قطاع الخدمات اللوجستية والنقل في المنطقة، مشيراً إلى أهمية شبكات السكك الحديدية في خفض تكاليف سلاسل الإمداد، وتعزيز تنافسية وإنتاجية القطاع الصناعي، فضلاً عن الأثر البيئي مع خفض عدد الشاحنات والبصمة الكربونية وبالتالي الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050.
ريادة عالمية
وقال الخبير الاقتصادي الحسن بكر، كبير محللي الاقتصاد في شركة «إيڤست»، إن مشروع قطار الاتحاد يشكل خطوة ذات أهمية كبيرة في تطور البنية التحتية للدولة بما يعزز مكانة دولة الإمارات في الخريطة العالمية بحسبانها حلقة وصل في مجال النقل والخدمات اللوجستية العالمية، لافتاً إلى أن إطلاق «البرنامج الوطني للسكك الحديدية» سيكون ذا تأثيرات إيجابية ليس فقط في القطاع الصناعي وإنما سيمتد تأثيره إلى مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة كما سيسهم في خلق فرص عمل جديدة.
وأضاف بكر إنه في ظل المسافات الكبيرة التي يغطيها قطار الاتحاد إذ سيربط بين 11 مدينة ومنطقة في الدولة، فضلاً عن ربطه العديد من المناطق الصناعية بالمعابر الحدودية والموانئ، سيسهم في زيادة إقبال العديد من الشركات الصناعية العالمية على تحويل أعمالها إلى المناطق الصناعية في الدولة وبالتالي تتعزز قوة هذه المناطق الصناعية في ظل سهولة النقل وانخفاض التكاليف ما يسهم في زيادة الإنتاج بشكل كبير.
روح الإمارات
وقال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لمجموعة سمانا في دبي: سيكون قطار الاتحاد بين المدن في دولة الإمارات العربية المتحدة مسرعاً آخر لاقتصاد الدولة. إنه معلم جديد لتسريع النقل العام والاتصال لأنه يربط 11 مدينة ومنطقة رئيسة في جميع أنحاء الإمارات، وسوف يدعم الاقتصاد في كل جوانبه، ويضيف إلى الإنجازات البارزة الأخرى، إضافة إلى أن مرفق النقل الجديد سيقلل من انبعاثات الكربون بنسبة 70 %، ما سيساعد على خلق بيئة أكثر صحة كجزء من مبادرة مؤتمر عالمي للمناخ (COP28) الذي تستضيفه دولة الإمارات في عام 2023، كما أن شركة الاتحاد للقطارات تمثل روح دولة الإمارات في الخمسين الثانية.

اقتصاديون: البرنامج الوطني للسكك الحديدية يعزز الرفاه المجتمعي

«قطار الاتحاد» يرسخ ريادة الإمارات عالمياً في  النقل واللوجستيات

3821133.jpg

يجمع إكسبو 2020 دبي، القادة والخبراء والمتخصصين في أسبوع التنمية الحضرية والريفية الذي ينعقد من 31 أكتوبر الجاري إلى 6 نوفمبر المقبل، لمناقشة التحديات التي تواجه المدن والمجتمعات في العصر الراهن، ولاستكشاف أهمية تغيير أساليبنا في التنقل والبناء والاستهلاك للتمكن من العيش في الموائل التي ستحتضننا في المستقبل. 
  
وينطلق أسبوع التنمية الحضرية والريفية في 31 أكتوبر ويستمر لغاية 6 نوفمبر بالتزامن مع اليوم العالمي للمدن في إكسبو 2020، المُنعقد بالشراكة مع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موائل الأمم المتحدة)، وستركز هذه الفعالية على إمكانيات التأقلم بمرونة مع التغيرات الحاصلة وخاصة في سياق التغير المناخي، واستكشاف الهندسة المعمارية المستدامة، وتنمية المدن الذكية، عبر سرد قصص نجاح دبي.
وينظم أسبوع التنمية الحضرية والريفية، بالتعاون مع سيمنس، شريك رقمنة البنية التحتية الرسمي لإكسبو 2020، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موائل الأمم المتحدة) شبكة الآغا خان للتنمية، وسيناقش مجتمعاتنا بصفتها لبنات بناء للازدهار، وكيف يمكننا جعل موائلنا المستقبلية مستدامة. 
  
كما يناقش أسبوع التنمية الحضرية والريفية سبل بناء المدن والفئات المستهدفة التي تخدمها هذه المدن، وسيسلط الضوء على دسترِكت 2020، وهي إرث إكسبو 2020 دبي، ونموذج المدينة المستقبلية الذكية المتمحورة حول الإنسان، كما سيركز أيضا على المجتمعات الريفية، مع التشديد على تسخير المعارف والابتكارات المحلية وضمان الوصول إلى البنية التحتية والخدمات العامة، من النقل والسكن، إلى الوصول إلى الطاقة النظيفة والمساحات العامة الخضراء، لضمان عدم ترك أحد خلف الركب. 
  
وقالت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لإكسبو 2020 دبي: "سواء في المدن أو في المناطق الريفية، أوالمنظمة أو العشوائية، يمثل الوصول إلى ظروف حياة آمنة وخدمات ميسورة التكلفة حقا أساسيا وجزءا لا يتجزأ من توفير الفرص المتكافئة للجميع من أجل تحقيق التقدم والازدهار". 
  
وأضافت: "يزداد بشدة الطلب على الوصول إلى الموارد من المدن والمجتمعات، ولا يمكن معالجة هذا التحدي سوى عبر التعاون وتبادل الأفكار، نفخر بالعمل إلى جانب أكثر من 200 دولة وجهة معنية، يقدم كل منها منظورا مختلفا، من أجل استكشاف مقاربات جديدة إزاء الموائل الشاملة التي تتمتع بالمرونة التي تخدم مجتمعاتها، عبر منحها فرصة العيش بتناغم مع البيئة الطبيعية، ومن أجل تحفيز الحوار بهدف التقدم في هذا المجال الحيوي". 
  
وقال هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس الشرق الأوسط: "لقد حقق إكسبو 2020 دبي في الشهر الأول من انعقاده مهمته المتمثلة في "تواصل العقول وصنع المستقبل"، ونفخر بالمشاركة في أسبوع الموضوع المقبل الذي يركز على التنمية الحضرية والريفية. أسست شراكتنا مع إكسبو 2020 دبي نموذجا لمدن المستقبل الذكية، ونتطلع إلى مناقشة كيف يمكن لتجربتنا هنا توفير بيئات أكثر أمنا وفعالية وراحة في جميع أنحاء العالم". 
  
ويقود الحوارات في أسبوع التنمية الحضرية والريفية كل من معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، شريك الطاقة المستدامة الرسمي لإكسبو 2020 دبي، وسعادة وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، والدكتورة شيبرا نارانج سوري، رئيس فرع الممارسات الحضرية، في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية المتحدة، وديفيد هوبنج، الرئيس التنفيذي لقطاع البنية التحتية الذكية والخدمات في شركة سيمنس، وأحمد وراشد بن شبيب، وهما خبيران إماراتيان في التخطيط الحضري معروفان بإسهاماتهما في مجال المساحات الحضرية المعاصرة.
 المدن الشاملة
وضمن فعالية "المدن الشاملة" الذي سيعقد يوم 3 نوفمبر المقبل، يقدم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية خارطة طريق المرحلة الأخيرة من برنامجه المشترك للنهوض بالأحياء الفقيرة والعشوائية والذي يهدف لتوفير الخدمات للأحياء الفقيرة والعشوائية، بالاستناد إلى المعرفة والتعلّم المكتسبَين خلال تنفيذ هذا البرنامج. 
  
وقالت ميمونة محمد شريف، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موائل الأمم المتحدة): "لا بد أن نتحدى أنفسنا واضعين نصب أعيننا ضرورة تولي زمام المبادرة لقطع الشوط الاخير في تنمية الأحياء الفقيرة. هناك 61 دولة يعيش فيها واحد من كل ثلاثة سكان حضريين في أحياء فقيرة. إن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مُلتزم بتحقيق تنمية حضرية مستدامة ومزدهرة وصحية وآمنة ومرنة في المدن، كذلك تأمين مستويات معيشية أفضل للجميع، ولا سيَّما للفئات الاجتماعية المهمشة والأكثر ضعفاً". 
وفي وقت يصمم فيه الرجال معظم المدن، سيرحب المجلس العالمي النسائي، المُنعقد بالتعاون مع دولة سلوفينيا يوم 1 نوفمبر، بمتحدثات، من بينهن لادييا غودينا  كوشير، المؤسس، والمدير التنفيذي لمؤسسة "سيركولار تشنج"، وكلاوديا لوبيز، عمدة مدينة بوغوتا في كولمبيا، لاستكشاف كيف يمكن للنساء ومدى أهمية أن يشكلن جزءاً أساسياً من عملية تصميم، وبناء والاستفادة من الموائل المستدامة التي تتمتع بالإمكانيات المرنة التي تمكنها من التماشي مع التغيرات المستقبلية. 
  
ويسلط أحد منتديات موضوعات الأعمال المُقام في مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 الضوء على التقنيات الجديدة، والتقدم، وفرص الأعمال المستقبلية في قطاع التنمية الحضرية والريفية، بما يحفز الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني على تبادل المعرفة والتعاون. 
  
وستُطرح مسألة حاسمة على طاولة النقاش في مؤتمر الأمم المتحدة لتغيير المناخ بعنوان «كوب 26»، خلال الجلسة التي ستُعقد تحت عنوان "الحلول وسبل العيش المحلية المستندة إلى الطبيعة "، تحت رعاية كلا من شبكة الآغا خان للتنمية وجمعية علوم الحيوان في لندن، والتي ستضم الجدة منى بولاكا – هوبي/هافاسوبي/تيوا ورئيسة المجلس الدولي لثلاث عشرة جدّة من السكان الأصليين، وحراس نهر أتراتو، بالإضافة إلى ريكارد أرمينجول الرئيس التنفيذي لمجموعة بروفيتال. 
  
وقال مايكل كوكر، المدير العام لمؤسسة الآغا خان: "عملت دولة الإمارات العربية المتحدة وشبكة الآغا خان للتنمية معا لسنوات عديدة في مجالات تحظى باهتمام مشترك، بما في ذلك الهندسة المعمارية، والثقافة، والتعليم، والرعاية الصحية. ويجسد تعاون شبكة الآغا خان للتنمية مع إكسبو 2020 دبي هذه الشراكة الدائمة التي أُسست على الالتزام المشترك لتناول الاهتمامات الرئيسية المتعلقة بالتنمية البشرية. يعدالحوار المتبادل بين المشاركين خلال أسبوع التنمية الحضرية والريفية، والتفاعل بين ممثلين من خلفيات مختلفة وخبراء، استكمالا لجهودنا الجماعية، وسيضمن قدرتنا على تحسين جودة الحياة للمجتمعات الأكثر ضعفا في العالم". 
  
حدثان رئيسيان 
وسيقدم المجلس العالمي في إكسبو 2020 دبي، حدثين رئيسيين سيتناولان وجهات النظر المختلفة حول المدن الذكية والمستدامة، حيث سينعقد الحدث الأول تحت مسمى "مدن أذكى من الذكية" بتاريخ 3 نوفمبر والذي سيناقش طُرق تقنين التقنيات لتحسين مستوى الرفاهية الشاملة للمواطنين، بحضور عدد من المتحدثين منهم: سعادة وسام لوتاه، والبروفيسور ماتياس فينغر، رئيس الإدارة المبتكرة للنظم الخاصة بالمدن الحضرية الكبيرة، بالإضافة إلى سانجيف كوسلا - نائب الرئيس الأول لوحدة الأعمال الانتقالية في إكسبو 2020 دبي. 
  
أما الحدث الثاني فسينعقد بتاريخ 4 نوفمبر تحت مسمى "المدن الطبيعية" والذي يركز على دراسة المعالم الطبيعية في المناطق الحضرية للمساعدة علىالتخفيف من حدة التبعات المترتبة عن المدن النامية، بحضور مجموعة من المتحدثين منهم: سعادة داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي، وونغ مون سام المؤسس المشارك لـWOHA Architects بالإضافة إلى كل من المهندس المعماري آصف خان، من جناح سنغافورة في إكسبو 2020 دبي، الذي صمم بوابات دخول إكسبو 2020 الشهيرة؛ والمهندس المعماري خورخي بيريز جاراميلو، الخبير في التصميم والتخطيط العمراني ومدير سابق في مجال تخطيط المناطق الحضرية لمدينة ميديلين الكولومبية. 
  
25 فعالية 
وسيشهد الزوار أكثر من 25 فعالية مرتقبة خلال الأسبوع، كما سيحظون بفرصة للاستمتاع باستكشاف موقع إكسبو 2020 بالوتيرة المناسبة لهم من خلال رحلات الاستكشاف الذاتي، المتاحة عبر تطبيق إكسبو 2020الإلكتروني. 
  
وتزخر العديد من أجنحة الدول بأقسام خاصة بـ"مدن المستقبل" تسلط الضوء على كيفية استخدام المواد المتطورة والتكنولوجيا الذكية والبيانات الضخمة لجعل المواطنين أكثر أمانا وصحة وسعادة وإنتاجية، في حين أن "الحوار من أجل التصميم"  هي عبارة عن جولة مذهلة تمكنهم من استكشاف مجموعة من الروائع المعمارية التي تجسّدها المباني الأيقونية المبتكرة في الموقع – ابتداء من بوابات دخول إكسبو، التي صممها المعماري الشهير آصف خان، انتقالا إلى جناح دولة المغرب الذي يزخر بعبق التراث الأصيل، ووصولا إلى جناح جمهورية كوريا الذي يتوافد عليه الزائرن بشكل دائم. 
  
ويمكن لزوار إكسبو 2020 دبي خلال أسبوع التنمية الحضرية والريفية، ثالث أسابيع الموضوعات المتخصصة التي ينظمها إكسبو 2020 دبي ضمن برنامج الإنسان وكوكب الأرض، المشاركة في حوار لتبادل وجهات النظر الملهمة، للتصدي لأكبر التحديات واغتنام الفرص المتاحة في عصرنا الحالي حول القضايا المرتبطة بالمناخ، والتواصل، ومستقبل صحة الإنسان وغيرها الكثير.

أسبوع التنمية الحضرية والريفية يستكشف"المدن الشاملة"

إكسبو 2020.. أين وكيف سنعيش في المستقبل؟

يجمع إكسبو 2020 دبي، القادة والخبراء والمتخصصين في أسبوع التنمية الحضرية والريفية الذي ينعقد من 31 أكتوبر الجاري إلى 6 نوفمبر المقبل، لمناقشة التحديات التي تواجه المدن والمجتمعات في العصر الراهن

إن إبلاغ شخص ما أنه يعاني من السرطان، هو مهمة صعبة بشكل لا يوصف، ويصبح الأمر موجعاً بشكل أكبر، عندما نعلم أن مرضه كان يمكن اكتشافه ومعالجته في وقت مبكر، ما يزيد من فرصه للبقاء على قيد الحياة، أو حتى يمنع حدوث المرض كلياً.
لقد توفي عشرة ملايين شخص قبل الأوان، بسبب السرطان سنة 2020، علماً أن نصف تلك الوفيات، كان يمكن تجنبها، من خلال وعي أكبر بعناصر المخاطرة، ومؤشرات الإنذار المبكر، والاستشارات الصحية المبكرة، والقدرة على الوصول إلى الخدمات الصحية، ومعدات الفحص عالية الأداء بشكل أسهل، وفي الوقت المناسب. إن التحرك سريعاً تجاه التغطية الصحية الشاملة، يمكن أن يساعد في تحقيق هذا الهدف.
إن هناك عدة أسباب لانعدام المساواة بين الناس في مواجهة السرطان. إن المحددات الاجتماعية للصحة - مثل أين ولدنا وكبرنا، وأين نعيش ونعمل حالياً، ومستوى الدخل لدينا- تؤثر في تصوراتنا وفهمنا للسرطان، والمخاطر التي تسهم في تطوره.
إن من المهم للغاية، معرفة أن تلك العوامل تساعد أيضاً في تحديد نوعية الرعاية التي يمكن أن نحصل عليها، والتي تعتمد على قوة النظام الصحي المحلي لدينا، وعدد المنشآت الصحية المتوفرة، أو عدد الأطباء المختصين، وسهولة السفر إلى منشأة صحية، والبقاء فيها لتلقي الرعاية، وتكلفة الرعاية نفسها.
إن هناك مجموعة من المؤثرات الشخصية والاجتماعية والثقافية والدينية، التي تلعب دوراً كذلك، فوصمة العار والتمييز المرتبطان بالعمر، والتوجه الجنسي والعرق، على سبيل المثال، تخلق عوائق حقيقية، تمنع الناس من الحصول على مستوى الرعاية الصحية التي هم بحاجة إليها.
إن توسيع التغطية الصحية لتشمل الجميع، يمكن أن يساعد في التغلب على عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية، في القدرة على الوصول للرعاية الصحية، ما سيمنع حدوث ملايين الوفيات بسبب السرطان، وفي الوقت نفسه، يمكن للتدابير التي تتسم بالكفاءة، والتي يمكن لجميع البلدان اتخاذها للحد من عبء السرطان- التي يتم تطويرها وتطبيقها من خلال الخطط الوطنية لمكافحة السرطان- أن تسهل الانتقال إلى التغطية الصحية الشاملة، وبهذا المعنى، فإن مكافحة السرطان والتغطية الصحية الشاملة، تسيران جنباً إلى جنب.
على سبيل المثال، فإن معظم الناس لا يعتقدون أنه يمكن الوقاية من السرطان من خلال التطعيم، وذلك لأنه مرض غير معدٍ، ينشأ عن تغيرات أو طفرات في خلايا الجسم، بدلاً من مسببات الأمراض المعدية، لكن 70 % من حالات سرطان عنق الرحم، ناتجة عن فيروس الورم الحليمي البشري، وهو معدٍ، من خلال العلاقة، حيث يمكن احتواؤه، إن لم يتم القضاء عليه من خلال التطعيم.
بالإضافة إلى ذلك، كلما تم اكتشاف سرطان عنق الرحم بشكل مبكر، زاد معدل البقاء على قيد الحياة، وعليه، التزم المجتمع الدولي بتطعيم 90 % من الفتيات بسن 9-15 سنة، ضد فيروس الورم الحليمي البشري، بحلول سنة 2030، وفحص 70 % من النساء بسن 35-45 سنة في ما يتعلق بسرطان عنق الرحم. إن تحقيق تلك الأهداف، سوف ينقذ ملايين الأرواح خلال العقود القادمة. إن فيروس الورم الحليمي البشري، مسؤول كذلك عن التسبب في عدة سرطانات من سرطانات الأعضاء التناسلية الأخرى، بالإضافة إلى الارتفاع الهائل في سرطانات الفم والبلعوم (التي تصيب اللوزتين وقاعدة اللسان)، خلال العقد الماضي.
إن الاكتشاف المبكر مهم جداً كذلك في معالجة السرطانات الأخرى. إن معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات بالنسبة لسرطان الثدي، يزيد على 90 % في البلدان ذات الإمكانات الكبيرة.
توجد لدينا التقنية اللازمة لمكافحة السرطان بشكل أكثر فعالية، ولكن يجب علينا أن نصل لجميع الناس في كل مكان، وهذا يعني التحقق أن بإمكان الجميع أن يحصلوا على لقاح فيروس الورم الحليمي البشري، والقدرة على الوصول إلى برامج الفحص، والاستفادة من خدمات السرطان الأساسية، مثل التشخيص المبكر والعلاج المستهدف والرعاية التلطيفية.
إن التغطية الصحية الشاملة، لا تنقذ الأرواح، وتتمسك بحق الناس الأساسي في الصحة والكرامة الإنسانية فحسب، بل تسهم كذلك في الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وتحقق فوائد اقتصادية قيمة، ففي واقع الأمر، كلما تحسنت صحة الناس بشكل عام، أصبحوا أكثر صلابة وإنتاجية.
إن العبء الاقتصادي للتحرك تجاه التغطية الصحية الشاملة، والتحقق من صحة أفضل للجميع، ليس بالثقل المتوقع، فطبقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن القضاء على سرطان عنق الرحم، سوف يكلف بالمعدل 0،40 دولار أمريكي للشخص سنوياً، في الأماكن محدودة الدخل، و0،20 دولار أمريكي سنوياً، للشخص في البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى، وهذه التكلفة أقل بكثير من التكلفة البشرية والاجتماعية والاقتصادية لوفاة الناس، من مرض يمكن الوقاية منه.
لقد سلطت جائحة كوفيد 19، الضوء على الحاجة إلى أنظمة صحية أقوى، وتغطية صحية شاملة، من أجل منع المزيد من الأمراض التي يمكن تجنبها. إن تبني المقاربة نفسها من أجل مكافحة السرطان، يمكن أن يساعد في التحقق من عدم وفاة خمسة ملايين شخص سنوياً قبل الأوان، وألا يحتاج أي طبيب لإخبار مريض سرطان آخر، أنه كان من الممكن تجنب إصابته بالمرض.
* مدير قسم الأورام في مستشفيات أبولو، وهو رئيس الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان

مكافحة «السرطان».. نحو آليات جديدة عادلة

target6929129380714891407.jpg

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع المرحلة الثانية من مبادرة «بيئة عمل صحية وإيجابية» التي تستهدف موظفي القطاعات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة في كافة إمارات الدولة. 
 
وتهدف المبادرة إلى تمكين جهات العمل من تعزيز صحة الموظفين عن طريق توفير موارد وخدمات تثقيفية صحية تساهم في تحسين بيئة العمل ورفع المستوى الصحي بين الموظفين من خلال التركيز على تعزيز أنماط الحياة الصحية مثل الغذاء الصحي والنشاط البدني للوقاية من السمنة والأمراض المزمنة. حضر إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة بتقنية الاتصال المرئي أكثر من 60 ممثلاً عن جهات حكومية اتحادية ومحلية، وتضمن حفل الإطلاق التعريف بإدارة تعزيز الصحة في الوزارة وأهدافها الإستراتيجية العامة والتشغيلية وعرضاً تقديمياً عن المبادرة ومصادرها ومستهدفاتها والمخرجات المتوقعة منها والتعريف بأفضل الممارسات والمعايير المطبقة عالمياً، بالإضافة إلى شرح آلية التعاون البنّاء بين الوزارة والجهات الحكومية بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج التي تعود على الصحة البدنية والنفسية للموظفين وبالتالي زيادة الإنتاجية الحكومية. 
 
وتقدم المبادرة عدداً من الأنشطة والخدمات منها: دليل توجيهي لبيئة عمل صحية يقدم خطوات عملية تساهم في جعل بيئات العمل أكثر صحية وإنتاجية للموظفين وحقيبة معرفية تحتوي على مواد توعوية تستخدم من الجهات لتوعية الموظفين، بالإضافة إلى عدد من الورش التثقيفية والمحاضرات الافتراضية وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة ووقاية المجتمع. 
 
وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة أن إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة بعد توقفها بسبب جائحة «كوفيد 19» يأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق المرونة الوطنية واستمرارية ممارسة الأعمال بالتزامن مع وجود مؤشرات إيجابية على قرب التعافي بفضل الإجراءات الحكومية وتعاون أفراد المجتمع وما حققته الدولة من ريادة في احتواء تداعيات الأزمة الصحية العالمية. 
 
وأشار إلى أن المبادرة تندرج ضمن إستراتيجية الوزارة لتقديم الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن وقاية المجتمع من الأمراض لتحقيق نتائج متقدمة في أنشطة وفعاليات المبادرة الوطنية «تعزيز الوعي بأنماط الحياة الصحية» بما يسهم في تحسين نتائج المؤشرات الوطنية لأنماط الحياة الصحية في الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات. 
 
ولفت إلى نجاح المرحلة الأولى والتي حققت نتائج إيجابية أسهمت بتغيير سلوك الموظفين لتطوير بيئة عمل معززة للصحة تنعكس إيجاباً على إنتاجيتهم للوصول إلى تحقيق الرفاهية والسعادة في مكان العمل والتي تعتبر جزءاً أساسياً من الثقافة المؤسسية وذلك تماشياً مع الأهداف الإستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 20731. 
 
ومن جانبها أوضحت الدكتورة فضيلة شريف مديرة إدارة تعزيز الصحة أن المرحلة الأولى من المبادرة التي انطلقت في العام 2017 واستمرت حتى بداية عام 2020 تم تطبيقها في 45 جهة حكومية في مختلف الإمارات، وذلك بمشاركة حوالي 5000 موظف وتضمنت مسحاً صحياً عاماً للموظفين في جهات عملهم، حيث شمل أهم الفحوصات الأساسية مثل فحص سكر الدم والكوليسترول وضغط الدم، بالإضافة إلى معدل كتلة الجسم وعوامل الإصابة بأمراض القلب والشرايين والسكري. 
 
وذكرت أن المرحلة الثانية من المبادرة تم إعدادها بناء على نتائج المرحلة الأولى لإعادة ابتكار أنشطة معززة لصحة ولياقة الموظفين في بيئة العمل بأسـس وأنماط الحياة الصحية ونشر ثقافة التغذية السليمة وتأثيرها على رفع كفاءة الإنتاجية والإيجابية في العمل من خلال تبنّي أنماط حياتية وسلوكية تغذوية صحية التي تقي الموظفين من الأمراض المزمنة كالسكري وضغط الدم والبدانة والاكتئاب وتوفير الأماكن الخاصة بالأنشطة البدنية في مكان العمل وتناول الغذاء الصحي والتوقف عن التدخين ومواجهة ضغوطات العمل.

«الصحة» تطلق المرحلة الثانية من «بيئة عمل صحية وإيجابية»

11.jpg

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع المرحلة الثانية من مبادرة «بيئة عمل صحية وإيجابية» التي تستهدف موظفي القطاعات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة في كافة إمارات الدولة.

شاركت دولة الإمارات العالم أمس احتفاله باليوم الدولي للأرض الذي أقرته هيئة الأمم المتحدة في 22 أبريل من كل عام كمناسبة للعمل على معالجة أسباب تراجع مستويات التنوع البيولوجي وظاهرة الانحباس الحراري وغيرهما من التحديات البيئية التي يشهدها العالم، وتحيي الدولة المناسبة بترسيخ نهج الحفاظ على البيئة وتحسين إدارة مواردنا الطبيعة. 
وتكتسب المناسبة هذا العام أهمية استثنائية لتزامنها مع جائحة كورونا، حيث أكد برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن تغير المناخ وتراجع مستويات التنوع البيولوجي تعتبر من أبرز أسباب انتقال الأمراض المعدية مثل (كوفيد19) من الحيوانات إلى البشر.
ويتزايد القلق العالمي بشأن عواقب فقدان التنوع البيولوجي وتغيراته التي تتسبب في وقوع اختلالات كبيرة في النظم الإيكولوجية مما يؤثر بدوره على السلع والخدمات التي تتيحها لاستمرار الحياة.
ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة يفقد العالم نحو 4.7 ملايين هكتار (أكبر من مساحة دولة الدانمارك) من الغابات سنوياً، فيما يُقدر عدد الأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض حالياً بمليون نوع.
وتستمر درجة حرارة الأرض في الارتفاع، حيث كان عام 2020 واحداً من أكثر الأعوام الثلاثة /2018 - 2019 - 2020 / دفئاً على الإطلاق، إذ اختلطت الأحداث المناخية المتطرفة مع تداعيات جائحة (كوفيد19)، وبحسب تقرير حالة المناخ العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)، بلغ متوسط درجة الحرارة العالمية في عام 2020 حوالي 1.2 درجة مئوية فوق مستوى ما قبل الصناعة، وهذا الرقم «قريب بشكل خطير» من حد 1.5 درجة مئوية الذي دعا العلماء إلى عدم تخطيه من أجل درء أسوأ آثار تغير المناخ.
بدوره أشار تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لعام 2020 إلى أن تركيزات غازات الدفيئة الرئيسية استمرت في الزيادة في عامي 2019 و2020، فيما تعاني المحيطات من ظاهرة التحمض وإزالة الأكسجين التي تؤثر بشكل كبير على الحياة البحرية وخصوصاً مصايد الأسماك.
 وفي الإمارات تولي الدولة منذ تأسيسها اهتماماً كبيراً لقضايا الحفاظ على البيئة واستدامتها، حيث اتخذت خطوات مهمة في سبيل دعم الجهود العالمية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري كجزء من مسؤوليتها العالمية في مواجهة التغير المناخي، وكانت من أولى الدول في وضع وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات التي عززت مكانتها كمركز عالمي رائد للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.
وتعد حماية التنوع البيولوجي إحدى الركائز الأساسية في سياسة المحافظة على البيئة في دولة الإمارات التي قطعت شوطاً كبيراً في مجال حماية الموائل الطبيعية البرية والبحرية، كما وضعت حزمة من القوانين والتشريعات الهادفة إلى حماية الحياة الفطرية بالإضافة إلى إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي.
الحفاظ على البيئة
وأكد المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، إن يوم الأرض مناسبة عالمية ينبغي استغلالها لرفع الوعي تجاه أهمية الحفاظ على البيئة وحسن إدارة مواردنا الطبيعية للحفاظ عليها من الهدر، وخلق فرص أفضل للعيش على كوكب الأرض لنا وللأجيال القادمة.
وقال المرر: «يحتفل العالم بيوم الأرض هذا العام تحت شعار (إعادة إحياء الأرض)، وهو ما يتطلب من كافة الجهات المعنية وكل أفراد المجتمعات في دول العالم إلى غرس ثقافة الحفاظ على البيئة وتهيئة كوكب الأرض لحياة أكثر صحة وإنتاجية وفق أفضل الممارسات العالمية المستدامة. يمثل تطوير قطاع الطاقة ركيزة أساسية في الجهود العالمية للحفاظ على كوكبنا من خلال رفع كفاءة الطاقة والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة وضمان عمل مختلف القطاعات بما لا يضر البيئة».
وأضاف: «تولي دائرة الطاقة في أبوظبي أهمية قصوى لتطوير قطاع الطاقة من خلال عدد من السياسات واللوائح التنظيمية من أجل خلق منظومة متكاملة لإدارة الطاقة والموارد الطبيعية تقودها مجموعة من المبادرات والبرامج المبتكرة، التي تسهم بدورها في رفع كفاءة الطاقة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، واعتماد أحدث النظم المستدامة في إدارة محطات الطاقة والمياه، بالإضافة إلى رفع وعي القطاعات وكل أفراد المجتمع نحو ترشيد الاستهلاك الذي يصب في إعادة ازدهار البيئة وخلق مناخ أفضل للعيش والعمل والاستثمار في أبوظبي».
<div> </div>

الإمارات تحيي يوم الأرض بترسيخ نهج الحفاظ على البيئة

3634326.jpg

شاركت دولة الإمارات العالم أمس احتفاله باليوم الدولي للأرض الذي أقرته هيئة الأمم المتحدة في 22 أبريل من كل عام كمناسبة للعمل على معالجة أسباب تراجع مستويات التنوع البيولوجي

نتائج البحث عن: صحة وإنتاجية أفضل